تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04

قیاس در یک نگاه

تصویر کوچک شده
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَ الْصَّلاةُ وَ الْسَّلامُ عَلی اَشْرَفِ الْمُرسَلِیْنَ وَ عَلی آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ. امّا بعدُ: علماء اصول تعاريف متعددي را براي قياس ذكر كرده اند كه از آن جمله، ميتوان به اين موارد اشاره كرد.

الف: قياس يعني حمل معلومي بر معلومي ديگر بخاطر اشتراك در علت حكم. معلومي كه حمل ميشود فرع ناميده شده و معلومي كه بر خود حمل ميشود اصل اطلاق ميگردد. حمل يعني دادن حكم اصل براي فرع بخاطر اشتراك در علت حكم.


ب: قياس يعني برابري فرع با اصل در علت حكم. اين برابري در علت، موجب برابري در حكم ميشود بدينگونه كه حكم اصل براي فرع ثابت ميگردد.


ج: حكم يك واقعه اي كه نص صريحي در آن وجود دارد، به يك واقعه اي كه هيچگونه حكم صريحي براي آن از قرآن و احاديث وجود ندارد، اعطاء ميگردد. به خاطر اينكه آن دو در علت حكم متحد هستند. مثلاً خوردن خمر (شراب) واقعه اي است كه نص صريح قرآن بر حرمت آن وجود دارد. علتي كه براي حرمت آن ذكر شده است، اسكار (مست كردن) است كه عقل را زائل كرده و از بين ميبرد. عقلي كه شرع مقدس در مورد حفظ و نگهداري آن توصيه هاي زيادي نموده است. خوردن نبيذ (خرمايي كه به آب انداخته شده و شدت يافته است) واقعه اي است هيچگونه تصريحي در قرآن كريم و احاديث رسول گرامي اسلام به آن نشده است. هنگاميكه مجتهد در مييابد نبيذ و خمر در علت حرمت كه همان اسكار است، متحد هستند، لذا حكم به حرمت موجود در خمر را به نبيذ اعطاء مينمايد، بنابراين به اين عمل مجتهد در اصطلاح اصول، قياس گفته ميشود.


همچنين خوردن اموال يتيمان واقعه اي است كه نص صريح شارع حكيم در آن وارد شده است آنجا كه ميفرمايد: اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامَي ظُلْمَاً اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارَاً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْراً. نساء 10. يعني قطعاً كسانيكه اموال يتيمان را بناحق و ستمگرانه ميخورند، انگار آتش در شكمهاي خود ميريزند و ميخورند. چرا كه آنچه ميخورند سبب دخول ايشان به دوزخ ميشود و در روز قيامت با آتش سوزاني خواهند سوخت. علت اينكه خوردن اموال يتيمان حرام گرديده است، اتلاف مالي است كه هيچگونه عوض و بدلي در مقابل آن پرداخت نميشود. از طرفي به آتش كشيدن اموال يتيمان واقعه اي است كه هيچگونه نصي از آيات قرآن و احاديث رسول اكرم صلي الله عليه و سلم در مورد آن به ثبوت نرسيده است. بنابر اين از آنجا كه خوردن اموال يتيمان و به آتش كشيدن اموال آنان در علت حكم حرمت كه اتلاف بدون بدل است، مشترك هستند، لذا مجتهد به آتش كشيدن اموال يتيمان را به، خوردن اموال آنان قياس كرده و حكم حرمت را براي آن ثابت كرده است.


نتيجه اي كه از اين توضيح بر ميآيد اين است كه قياس بر چهار پايه استوار است:1ـ واقعه اي كه در آن، شارع حكيم حكم قطعي را صادر كرده است.2ـ حكم آن واقعه، يعني حكم خاصي كه در آن واقعه لحاظ شده است. 3ـ علتي كه در آن واقعه، حكم مخصوصي را ايجاب كرده است. 4ـ واقعه اي كه در شرع مقدس، حكمي براي آن در نظر گرفته نشده است. بنابراين واقعه اي كه در آن حكم شرعي لحاظ شده است، اصل، و حكم آنرا حكم الاصل و علت آنرا علت الاصل نامگذاري كرده و واقعه اي كه در حكم شرعي آن بيان نشده است فرع ناميده ميشود. در مثال مذكور اصل، خمر و حکم، حرمت بوده و اسكار علت آن و فرع نيز نبيذ ميباشد.


به طور كلي، قياس به دو دسته تقسيم ميشود. 1ـ قياس قطعي 2ـ قياس ظني. قياس قطعي، قياسي است كه علت حكم در اصل شناخته شده و همچنين وجود چنين علتي در فرع نيز به ثبوت رسيده است. لذا هرگاه مجتهد به علت اصل پي برده و وجود چنين علتي را در فرع نيز در يابد، قطعاً به ثبوت حكم در فرع واقف شده و آن حكم را در فرع ثابت ميكند. منظور از قطعيت قياس، اين است كه مجتهد به طور قطع و يقين ميداند كه حكم اصل به خاطر وجود آن علت داده شده است. لذا به خاطر وجود آن علت در فرع، به فرع نيز همان حكم داده ميشود. لذا هرگاه حكم اصلي قطعي باشد، نقل آن حكم به فرع و اثبات آن در فرع قطعي ميباشد.


اما اگر حكم اصلي ظني باشد، متعاقباً نقل آن حكم به فرع و اثبات آن در فرع، ظني خواهد بود. بنابر اين قطعيت قياس، در حكمي كه قياس آنرا آماده كرده و مجتهد آنرا به فرع انتقال ميدهد نيست، بلكه قطعيت قياس در اثبات تساوي و برابري اصل و فرع و علتي است كه براي اصل شناخته شده است. براي اينگونه قياس ميتوان اين آيه ي الهي را مثال آورد: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفّ‌ٍ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا. اسراء/ 23. يعني اف به آنان مگوي و بر سر ايشان فرياد مزن. خداوند متعال در اين آيه ي كريم، انسانها را از اُف گفتن به والدين بر حذر ساخته و ميفرمايد كه هيچگاه با گفتن اف، دل آنان را آزرده نسازيد. در اينجا گفتن اُف كه علت ممنوعيت آن ايذاء به والدين است، مورد تحريم الهي قرار گرفته است. لذا زدن و مورد ضرب و شتم قرار دادن والدين كه همان علت مذكور در اُف را نيز دارا است، به گفتن اُف قياس شده و حكم حرمت را به زدن والدين داده شده است.


در اينجا مجتهد قطعاً ميداند كه علت تحريم اُف گفتن به والدين چيزي جز ايذاء آنها نيست، همچنين مجتهد بطور يقين واقف است كه ايذاء موجود در ضرب، نه تنها كمتر از اُف گفتن نبوده بلكه بيشتر از آن نيز است، لذا بخاطر قطعيت تساوي و برابري اصل و فرع در علت حكم كه همانا ايذاء است، حكم قطعي حرمت، به زدن اعطاء ميگردد. همانگونه كه قبلا ً نيز بيان كرديم، قطعيت در حكم اصل، و حرمتي كه از اصل به فرع داده شده است، نيست. بلكه قطعيت در اثبات برابري بين اُف گفتن و زدن و علت آن دو كه چيزي جز ايذاء نيست، ميباشد.


قياس ظني، قياسي است كه یا علت اصل شناخته نشده و يا علتي كه در اصل شناخته شده است، در فرع به ثبوت نرسيده است. چنانكه حضرت امام شافعي رحمه الله عليه سفرجل (به) را به گندم قياس كرده و علت حرام بودن ربا در گندم، طعام بودن ياد كرده است. طعام بودن علت حرمت در گندم، چيزيست كه ظني بوده و در بين مجتهدين قطعيت نيافته است. چرا كه ممكن است علت حرمت ربا در گندم، كيل باشد، آنچنان كه حضرت امام ابوحنيفه رحمه الله عليه معتقد به آن است. و يا اينكه علت آن ممكن است قوت (غذا) باشد آنچنانكه حضرت امام مالك رحمه الله عليه بر اين باور است. لذا مجتهد قطعاً نميداند كه علت حرمت ربا در گندم چه بوده است. بنابر اين قياسي هم كه مجتهد انجام ميدهد، ظني خواهد بود.


همچنان كه قبلاً نيز اشاره كرديم، اگر حكم اصل قطعي باشد، آن حكم به فرع نيز منتقل شده و حكم فرع قطعي خواهد بود. اين در حالي است كه مجتهد بطور قطع بداند علتي كه چنين حكمي را در اصل ايجاب ميكند، در فرع نيز وجود داشته و به تساوي آن دو در همان علت يقين حاصل كند. اما اگر قياس ظني باشد، حكمي كه در فرع ثابت ميشود، ظني خواهد بود، اگر چه حكم اصل قطعي باشد؛ زيرا كه تساوي اصل و فرع نزد مجتهد به ثبوت نرسيده است. ثابت نشدن تساوي نيز مبتني بر دو چيز است: يا علت موجبه ي حكم در اصل شناخته نشده است و يا اينكه همان علت موجبه، در فرع موجود نبوده است. لذا به خاطر ظني بودن قياس، حكم ثابت شده در فرع نيز ظني خواهد بود. اما اگر حكم اصل ظني باشد، حكمي كه در فرع ثابت ميشود به سه دسته تقسيم ميشود:


1ـ حكمي كه در فرع ثابت ميشود، نسبت به حكمي كه در اصل ثابت شده است، شديدتر و اولي تر است. همچون قياس زدن والدين به اف گفتن به آنها. زيرا ايذائي كه در زدن والدين وجود دارد، شديدتر از ايذائي است كه در اف گفتن به آنها وجود دارد. و يا همچون قياس آتش زدن اموال يتيمان به خوردن مال آنها. زيرا اتلافي كه در آتش زدن اموال يتيمان وجود دارد، شديدتر از اتلافي است كه در خوردن اموال آنان وجود دارد. بنابر اين در هر دو مثال، فرع نسبت به ثبوت حكم اولي تر و شايسته تر از اصل ميباشد. به اين نوع از قياس، قياس اولوي نيز مينامند.


2ـ حكمي كه در فرع ثابت ميشود، نسبت به حكمي كه در اصل ثابت شده است، مساوي و برابر است. همچون قياس كنيز به برده در سرايت آزادي بعض آنها به كل. زيرا حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و سلم فرموده اند: هرگاه كسي سهم خود را از يك برده ي مشترك آزاد كند، قيمت بعض ديگر را بايد به عهده گيرد و به شريك خود بپردازد. از اين فرمايش پيامبر گرامي اسلام بر ميآيد كه هرگاه نيمي از برده آزاد شود، نيم ديگر آن خود به خود آزاد ميگردد. لذا كنيز كه در فرمايش آنحضرت ذكر نشده است، به برده قياس شده و با آزاد شدن بعض آن، نيم ديگر آن خود به خود آزاد ميگردد. در اينجا كنيز و برده در علت حكم، مساوي بوده و هيچكدام نسبت به حكم، از يكديگر اولويت و برتري ندارد. به اين نوع قياس، قياس مساوي نيز مينامند. اين دو نوع قياس (قياس اولوي و قياس مساوي) همچنان كه در اصطلاح عامه، قياس ناميده ميشود، همچنين قياس جلي نيز اطلاق ميگردد.


3ـ حكمي كه در فرع ثابت ميشود، نسبت به حكمي كه در اصل ثابت شده است، كمتر و ضعيف تر است. همچون قياس خربزه به گندم در ربا. علت اين قياس دائر بين طعام بودن ـ كيل ـ غذا بودن است. امام شافعي رحمه الله تعالي معتقد است كه علت آن طعم بوده و امام ابوحنيفه رحمه الله تعالي قائل به عليت كيل بوده و امام مالك رحمه الله تعالي بر اين باور است كه علت آن غذا بودن است. لذا علتي كه براي اين قياس ذكر شده است، در فرع بعضاً موجود نبوده و بعضاً ضعيف تر است. بنابر اين به اينگونه قياس همانگونه که قیاس اَدْوَنْ گفته ميشود، نيز قياس خفي اطلاق ميگردد.


علماء اصول در رابطه با حجيّت قياس دلائل متعددي را ذكر كرده اند. در اينجا به طور خلاصه به چند مورد اشاره ميشود: خداوند متعال در آيه ي 2 سوره حشر ميفرمايد: فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِي الْاَبْصَارْ. يعني اي خردمندان! خودتان اعتبار كنيد و بدانيد. در اينجا خداوند متعال دستور اعتبار را به مؤمنين صادر كرده و امر به يافتن احكام مسائل مستحدثه مينمايد. اعتبار به معني عبور و مجاوزت از چيزي به چيز ديگر است. از آنجا كه قياس نيز تعديه ي حكمي از اصل به فرع است، لذا فرمان الهي مبني بر لذوم اعتبار احكام مستحدثه، در حقيقت امر به قياس ميباشد. بنابر اين از نص صريح آيه ميتوان حجيّت قياس را برداشت نمود. همچنين خداوند متعال در آيه ي 59 سوره ي نساء ميفرمايد: يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَطِيْعُوْا الله وَ اَطِيْعُوْا الْرَّسُوْلَ وَ اُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَئٍِ فَرُدُّوْهُ الَِي اللهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآ خِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَأوِيْلاً. يعني اي كساني كه ايمان آورده ايد! از خدا و پيغمبر او اطاعت كنيد و از كارداران خود فرمانبرداري نمائيد. و اگر در چيزي اختلاف داشتيد، آنرا به خدا و رسولش باز گردانيد، اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد. اينكار براي شما بهتر و خوش فرجام تر است.


در اين آيه، خداوند متعال انسانها را به اطاعت از اوامر الهي و اطاعت از رسولش فرا خوانده و به اطاعت از صاحبان امر كه همانا مجتهدين و متخصصين دين هستند، دعوت مينمايد. سپس در ادامه ميافزايد: هرگاه در مسئله اي نتوانستيد حكمي از آيات قرآن و احاديث رسول بيابيد، آن را به اين دو اصل محكم (قرآن و حديث) باز گردانيد. لذا رد مسائل مستحدثه، مسائلي كه در قرآن و حديث وجود ندارد، جز با قياس چيز ديگري نميتواند باشد. زيرا قياس است كه حكم اصل را با يافتن علت آن، به فرع انتقال ميدهد. همچنين پيامبر گرامي اسلام هنگامي كه مي خواستند معاذ بن جبل را به سوي يمن ارسال نمايند، خطاب به ايشان فرمودند: اي معاذ! چگونه حكم خواهي كرد؟ گفت: با قرآن حكم ميكنم. آنحضرت دوباره سؤال فرمودند: اگر در قرآن نيافتي چه؟ گفت: با سنت رسولش حكم ميكنم. دوباره سؤال فرمودند: اگر در سنت رسولش نيافتي چه؟ گفت: با فكر و رأي خودم اجتهاد كرده و هيچگاه كوتاهي نمي كنم. هنگاميكه آنحضرت چنين جوابي را از ايشان شنيدند، بسيار خوش حال شده و اين جمله را به زبان جاري ساختند: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِيْ وَفَّقَ رَسْوَلَ رَسُوْلِهِ عَليَ مَا يُحِبًُ وَ يَرضَاهُ. يعني حمد و ستايش بر خداوندي كه رسول رسولش را بر آنچه كه وي را راضي كرده و دوست ميدارد، موفق نمود. اجتهادي كه معاذ ميخواست انجام دهد، عين قياس است. زيرا اجتهاد عبارت است از استنباط و استخراج حكم واقعه اي كه در قرآن و سنت يافت نشده است. لذا آنحضرت عمل معاذ را و كاري را كه وي ميخواست انجام دهد، اثبات كرده و تأييد نمودند.


همچنين قياساتي كه شخص آنحضرت صلي الله عليه و سلم و بزرگان اصحاب انجام داده اند بسيار است كه ذكر آن در اين خلاصه نميگنجد. لذا توافق و اجماع اصحاب مبني بر جواز قياس و همچنين توافق اجماع مجتهدين بر حجّيت قياس، دليل ديگري است مبني بر اينكه قياس، يكي از ادله ي شرعيه است كه شرع مقدس جواز آن را صادر كرده و ميتوان بوسيله ي آن احكام جديد و مستحدثه اي را كه در قرآن كريم و احاديث نبوي موجود نبوده است، بيان نمود. لذا مخالفتهايي كه توسط برخي از فرقه هاي اسلامي چون ظاهريه، نظاميه، معتزله ... صورت ميگيرد، پس از اينكه اجماع امت بر جواز آن منعقد شده است، هيچگونه ضرري بر حجّيت آن وارد نميسازد.


حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد ـ محمود تنگلی.
منابع: اصول الشاشي ص 83 ـ نور الانوار ص 224 ـ اصول الفقه ص 252
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
تصویر اتفاقی
جمعیت حاضر در مراسم فارغ التحصیلی

جمعیت حاضر در مراسم فارغ التحصیلی

کعبه ی شریفه از نمایی متفاوت

کعبه ی شریفه از نمایی متفاوت

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی