تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
 شرح شاخه

 پرسش و پاسخ
در این قسمت پرسش و پاسخ های مربوط به این شاخه قرار دارند
(1) 2 »
حدود ]
درخواست شده توسط Javan و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Dec-2009 13:21 (1111 خوانده شده)
*
قطع نظر از اینکه ارتباط نامشروع و اختیار کردن دوست پنهانی بغیر از همسر، معصیت بسیار بزرگی بوده و از گناهان کبیره محسوب میشود، اما طبق فرموده ی فقهاء «الولد للفراش» نوزاد از پدر و یا به عبارتی همسر قانونی و شرعی آن زن محسوب شده و نسب آن نوزاد از وی ثابت خواهد شد. اما شباهت نوزاد به یکی از آن دو نفر، در شرع مقدس اسلام هیچگونه اعتباری نداشته و بی اهمیت میباشد.


حدود ]
درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-Mar-2010 14:35 (1473 خوانده شده)
*
قاتل اگر بناحق و بدون هیچگونه حقی آنرا به قتل رسانیده باشد، باید توسط حاکم شرع قصاص شود. نحوه ی قتل قاتل، در دست حاکم شرع است و اوست که تصمیم میگیرد که چگونه آنرا به قتل برساند. کمک کردن به خانواده ی مقتول جهت پرداخت حق قاتل به دولت، هیچگونه مشکل شرعی نداشته و کاملاً صحیح میباشد.


حدود ]
درخواست شده توسط Men و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 11-Apr-2010 14:24 (2715 خوانده شده)
*
در منابع فقهی اهل سنت حنفی، سرقت اینگونه تعریف شده است: «اَخَذَ مُکَلَّفٍ نَاطِقٍ بَصِیرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ جِیَادٍ اَو مِقدَارِهَا مَقصُودَةٍ ظَاهِرَةِ الِاخرَاجِ خَفِیَّةٍ مِن صَاحِبِ یَدٍ صَحِیحَةٍ مَمَّا لَایَتَسَارَعُ اِلَیهِ الفَساد فِی دَارِ العَدلِ مِن حِرزٍ لَاشَبهَةَ وَ لَاتَأوِیلَ فِیهِ. تنویر الابصار مع الدر المختار جلد 6 صفحه 134». یعنی گرفتن و برداشتن شخص مکلف گویا و بینا به اندازه ی ده درهم (یعنی 25 هزار تومان) از پولهای رایج بازار و کشور، به گونه ای که گرفتن و برداشتن آن چیز مقصود بوده و برداشتن وی آشکار بوده، به صورت مخفیانه از کسی که صاحب ید صحیحه باشد و آن چیز سرقت شده از چیزهایی نباشد که به زودی فاسد شده و از بین میرود. این در حالی است که در دار اسلام و دار عدل مرتکب چنین چیزی شده و آن چیز سرقت شده را از مکانی و جایگاه محفوظ شده اش به یکبار خارج سازد و هیچگونه شبهه ای و یا تأویلی در سرقت وجود نداشته باشد. در این صورت، هرگاه سرقت وی بوسیله ی دو شاهد و یا با اقرار شخص سارق، نزد امام و قاضی به ثبوت برسد، دست راست وی از مچ بریده شده سپس محل بریده شده را داغ کرده میشود تا از خونریزی و تلف شدن وی جلو گیری شود. همانگونه که از تعریف سرقت مشخص میشود، برای ثبوت سرقت و بریده شدن دست، شرائط و قیود متعددی ذکر شده است که در اینجا به طور گذرا بدان اشاره میکنیم:


1ـ مکلف بودن سارق. لذا هرگاه سارق صبی یا مجنون باشد، اگر چه ضمانت مال بر عهده ی آنان است، اما دستها آنها بریده نمیشود. 2ـ ناطق و گویا بوده و قادر به حرف زدن باشد. لذا هرگاه سارق لال بوده و از هر گونه سخن گفتن عاجز باشد، دست وی بریده نمیشود. 3ـ بصیر و بینا بوده و چشمان وی سالم باشد. لذا هرگاه سارق کور باشد، دست وی بریده نخواهد شد. 4ـ چیزی که سارق میدزدد، به اندازه ی 10 درهم باشد. هرگاه سارق چیزی کمتر از آنرا دزدی کند، دست وی بریده نمیشود. 5 ـ مبلغی که سارق میدزدد، باید پول رایج در بازار و کشور باشد. لذا هرگاه پولهای باطله و یا از رواج افتاده را دزدی کند، دست سارق بریده نمیشود. اما اگر قیمت پولهای باطله و از رواج افتاده به اندازه ی 10 درهم رایج باشد، باز دست سارق بریده خواهد شد.


6 ـ هدف و مقصود اصلی از دزدی، فقط همان چیز باشد. لذا هرگاه سارقی لباسی را مورد نظر گرفته و در فرصت مناسبی آنرا بدزدد در حالی که قیمت آن لباس به 10 درهم نمیرسد. اما به طور اتفاقی داخل جیب آن لباس وجه نقدی پیدا میکند که به اندازه ی 10 درهم باشد، در اینصورت چون سارق نمیدانسته که داخل لباس وجه نقد وجود دارد و مقصود اصلی از دزدی، فقط همان لباس بوده است، لذا دست وی بریده نمیشود. اما اگر هدف از دزدی لباس کم ارزش، پولهای داخل آن باشد و یا چیزی را بدزدد که مخصوص نگهداری وجوه نقد است مانند کیف پول و... در اینصورت دست سارق بخاطر دزدی بریده میشود. 7ـ بیرون آوردن مال مسروقه از محل نگهداری آن، آشکار و ظاهر باشد. لذا هرگاه سارق وجه نقد یا طلا و جواهرات را ببلعد و بخورد و بوسیله بلعیدن، آنرا از محل نگهداری بیرون آورد و بدزدد، دست وی قطع نمیگردد. اما در مورد ضمان چیز بلعیده شده، به محض بلعیدن آن، ضمانت آن مال واجب شده و لازم است شخص سارق معادل آنرا به صاحب آن بپردازد و هیچگونه لزومی برای به انتظار نشستن و بیرون آمدن آن وجود ندارد. 8 ـ دزدی باید به صورت مخفیانه و به دور از انظار باشد. لذا هرگاه بوسیله ی زور و دعوا و مشاجره و به صورت علنی چیزی را از دست صاحبش بیرون کشد، دزدی محسوب نشده و حکم بریدن دست بر او جاری نمیشود. 9 ـ مال مسروقه باید از صاحب اصلی آن و یا از شخصی که نزد وی سپرده شده است، دزیده شود. لذا هرگاه شخص سارق، مالی را از دست سارقی دیگر بدزدد، دست سارق دوم بریده نخواهد شد، زیرا سارق اول صاحب ید صحیحه محسوب نمیشود.


10 ـ مال سرقت شده، نباید از جمله ی چیزهایی باشد که بزودی فاسد شده و از حیز انتفاع خارج میشوند همچون گوشت و میوه جات و ... لذا هرگاه چیزهای فاسد شدنی دزیده شود، دست سارق قطع نمیگردد. 11 ـ عمل دزدی باید در دار اسلام و دار عدل صورت گیرد. لذا هرگاه شخصی در دار کفر و بلاد و غیر اسلامی مرتکب عمل دزدی شود، با آمدن به دار اسلام، دست وی بریده نمیشود. 12ـ مال مسروقه را باید از یک محل مخصوص نگهداری که هیچگونه دسترسی به افراد غریبه امکان پذیر نیست، بیرون کشد همانند خانه، مغازه، خزینه و صندوق و... لذا هرگاه چیزی را که در ملاء عام بر روی زمین افتاده باشد، بر دارد دزدی محسوب نشده و حکم بریدن دست جاری نمیگردد.


13ـ مال مسروقه که قیمت آن حداقل 10 درهم است، به یکباره از محل باید خارج شود. لذا هرگاه شخص سارق، نیمی از مبلغ و یا جواهرات را بیرون آورده و پس از گذاشتن در جای مطمئن، دوباره به آن محل برگشته و نیم دوم آنرا بدزدد، دست وی بریده نمیشود. منظور از گذاشتن نیمه ی اول در جای مطمئن، جایی غیر از حیاط خانه ای است که از آن سرقت کرده است، سپس برگشته و نیمه ی دوم را بیرون آورد، این یک عمل دزدی محسوب شده و حکم بریدن دست جاری میشود. 14ـ نباید شبهه و یا تأویلی در دزدی باشد. لذا اگر فردی از خانه ی پدر خود چیزی بگیرد و یا از مسجدی، قرآنی را بدزدد، این عمل دزدی محسوب نشده و عمل بریدن دست جاری نمیشود. زیرا در صورت دزدی از خانه ی پدر، حکم محفوظ بودن مال مسروقه در جایگاه مخصوص، ثابت نمیشود چونکه بین پدر و اولاد، محفوظ بودن اموال تحقق نمییابد. و در صورت دزدیدن قرآن از مسجد و یا از جایی دیگر، احتمال اینکه وی میخواسته قرآن را جهت تلاوت آن گرفته باشد وجود دارد. لذا به خاطر وجود این تأویل، حکم بریدن دست ثابت نمیشود.


همانگونه که قبلاً نیز اشاره کردیم با وجود همه ی این شرائط، عمل دزدی باید نزد امام یا قاضی به ثبوت برسد، یا با اقرار سارق و یا با دو شاهد. اگر شخص سارق فقط یکبار به دزدی خود آزادانه و با اراده ی خود اقرار نماید، اما اگر سرقت وی بوسیله ی دو شاهد ثابت شود، قاضی باید از دو شاهد 4 سوال را بپرسد: 1 ـ سرقت چگونه بوقوع پیوست؟ 2 ـ سرقت کجا اتفاق افتاد؟ 3 ـ چه قدر از مال به سرقت گرفته شد؟ 4 ـ از چه کسی سرقت شده است؟ هرگاه دو شاهد فوق، این چهار مورد را به قاضی بیان کرده و چگونگی آنرا تشریح نمایند، قاضی میتواند حکم قطع دست سارق را صادر نماید. رد المحتار علی الدر المختار 6/133.


حدود ]
درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 27-Jan-2011 21:56 (1293 خوانده شده)
*
در فقه احناف، پدر به خاطر قتل فرزند، کشته نمیشود. بدین معنی که اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، اگرچه کشتن به ناحق در سایر موارد موجب قصاص است، اما به خاطر حفظ حرمت و شأن پدر، او قصاص نمیشود.


حدود ]
درخواست شده توسط Shaho66066 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 23-Aug-2012 23:09 (1421 خوانده شده)
*
اگر گناه وی نزد قاضی یا حاکم شرع به ثبوت رسیده و ثابت شود، میبایست حد شرعی (سنگسار یا 100 ضربه شلاق) بر وی اجراء شده و بدین ترتیب گناه وی از ذمه ی وی ساقط می گردد. اما در غیر اینصورت یعنی گناه وی نزد قاضی یا حاکم شرع به ثبوت نرسد و یا اصلاً هیچگونه مدعی و شاکی نداشته و هیچگونه شخص آگاهی وجود نداشته باشد، در صورت پشیمانی و توبه کردن (توبه ی نصوح)، انشاءالله تعالی امید است که گناه وی نزد پروردگار عالم بخشوده شود.


حدود ]
درخواست شده توسط Saty و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 20-Sep-2012 22:54 (887 خوانده شده)
*
حرام، عملی است که با دلیل قطعی ثابت شده است و منکر آن نیز از دایره ی ایمان خارج می گردد. اما اعمالی که انجام ندادن آن با ادله ی خلیفه ثابت میشود، مکروه شناخته شده و از شدت کمتری نسبت به حرام برخوردار می باشد. همه ی حرام ها، دارای حدود دنیوی نبوده و از سوی شارع مقدس، برخی از حرام ها بمناسبت شدت جرم و وسعت تبعات آن، جزاء و جریمه ی بدنی یا مالی در نظر گرفته شده است. در این میان، میتوان به گناهان کبیره اشاره کرد که از شدت گناه بیشتری برخوردار بوده و از جمله ی گناهان بزرگ محسوب شده و در شرع مقدس، برای اکثریت آن، جزاء و جریمه ی دنیوی در نظر گرفته شده است. گناهان کبیره عبارتند از: شرک ـ قتل ـ تهمت زنا به یک شخص پاک ـ فرار از میدان نبرد با کفار ـ خوردن مال یتیم ـ آزار و اذیت والدین ـ انجام گناه صغیره در حرم ـ خوردن ربا ـ سرقت ـ خوردن شراب ـ زنا ـ لواط ـ جادوگری ـ شهادت دروغین ـ قسم دروغ ـ راهزنی ـ غیبت ـ قمار. در بین این گناهان، جزاء و جریمه ی دنیوی شرک (شریک آوردن به خدا در عبادات) و قتل به ناحق و زنای محصن، قتل بوده و شخص مرتکب می بایست کشته شود. اما حد شرعی تهمت زنا به یک شخص پاک، خوردن شراب و زنای غیر محصن فقط تازیانه بوده و به نسبت جرم، زدن شلاق بین 80 یا 100 ضربه متفاوت می باشد. اما گناه هایی از قبیل خوردن مال یتیم، سرقت، راهزنی و قمار، فقط با پرداخت عین مال به طرف مقابل و با عودت دادن مال مأخوذه به شخص، پایان می یابد. اما اذیت والدین ـ غیبت و... دارای هیچگونه جریمه ی دنیوی نبوده و گناه آن به آخرت حواله شده و شخص در برابر ارتکاب اینگونه گناه، در آتش جهنم خواهد سوخت هرگاه خداوند متعال وی را مورد عفو و مغفرت قرار ندهد.


حدود ]
درخواست شده توسط Erfan90 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 26-Sep-2011 02:19 (861 خوانده شده)
*
1ـ شخصیکه قبلا به طریق مشروع و نکاح صحیح با زنی همبستر نشده است، هرگاه با زنی زنا کرده و نزد قاضی به ثبوت برسد، طبق اصول فقه احناف، 100 ضربه ی شلاق و تازیانه به او زده میشود.
2ـ هرگاه شخصی به یک زن عفیفه و پاکدامن تهمت زده و بگوید: «تو فرزند پدرت نیستی» یا نام پدر آن زن را گفته و بگوید: «تو فرزند فلانی نیستی» و یا بگویید: «تو حرامزاده ای ـ تو ولد الزنا هستی» و امثال اینگونه سخن که نسب خانوادگی وی را زیر سؤال میبرد، اگر آن زن شکایت کرده و در دادگاه به ثبوت برسد، طبق حکم قاضی، میبایست 80 ضربه ی شلاق و تازیانه به شخص قازف (فحش دهنده) زده شود.
3ـ هرگاه شخصی بواسطه ی خوردن شراب و یا بمجرد استشمام بوی شراب از دهان وی، و یا به سبب مستی و زوال عقل بخاطر خوردن شراب، دستگیر شود، و به خوردن شراب نیز یکبار در حالت هوشیاری اقرار نماید و یا اینکه دو نفر شاهد پیدا شده و نسبت به شراب خوردن وی شهادت دهند، در اینصورت زدن 80 ضربه شلاق و تازیانه واجب میگردد.


حدود ]
درخواست شده توسط 777 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Sep-2011 19:10 (1663 خوانده شده)
*
شخصیکه با یک حیوانی مقاربت داشته و آنرا وطی کرده است، واجب است که توسط حاکم شرع تعزیر شود. تعزیر یعنی زدن تازیانه از سه ضربه تا سی و نه ضربه. حاکم شرع مختار است که از تعداد ضربات بیان شده بنا به اقتضاء مصلحت و سیاست، هر چند مقدار تازیانه را که خود صلاح میبیند بر شخص وطی کننده اعمال نماید. هرگاه حیوان وطی شده، یک حیوان حرام گوشت باشد، در اینصورت بنا به نظریه ی حضرت امام اعظم ابوحنیفه و شاگردان وی امام ابویوسف و امام محمد رحمهم الله تعالی، همگی معتقدند که آن حیوان ذبح شده و گوشت آنرا باید در آتش سوزاند. اما اگر آن حیوان حلال گوشت باشد، در اینصورت حضرت امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله تعالی معتقد است آن حیوان را سر بریده و از گوشت آن میتوان استفاده نمود. اما شاگردان وی (امامین) معتقد هستند که حیوان حلال گوشت با حیوان حرام گوشت در این زمینه هیچگونه تفاوتی نداشته و هر دو باید در آتش پس از ذبح شدن سوزانیده شوند. این در حالی است که شخص وطی کننده (نزدیکی کننده) صاحب آن حیوان باشد. در غیر اینصورت میبایست شخص وطی کننده قیمت آنرا به صاحب حیوان داده و سپس ذبح کرده و در آتش بسوزاند. منظور حضرت امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله تعالی در جواز استفاده از گوشت حیوان حلال گوشت پس از سر بریدن، فقط جواز آن بوده و حرام نمیباشد. اما وی معتقد است که استفاده از آن مکروه تحریمه بوده و چه از زنده ی آن و چه از مرده ی آن هر گونه استفاده، کراهت تحریمه را به دنبال خواهد داشت.


حدود ]
درخواست شده توسط SAHABI و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 25-Dec-2011 15:08 (893 خوانده شده)
*
با ظن و گمان چيزي ثابت نميشود. زيرا چيزي را که خود شما نديده ايد و مشاهده ننموده ايد، چگونه ميتوانيد ادعا کنيد که آن قضيه، همان طوري بوده است که شما ادعا ميکنيد. اگر به فرض اينکه آن قضيه را ديده باشيد، باز براي اثبات آن، احتياج به دو نفر شاهد مرد داريد. اگر به فرض اينکه حرف شما صحيح بوده و آنان راننده را تغيير داده و بدين طريق پولي از بيمه دريافت کنند و به شما بپردازند، گناه دزدي و کلاه برداري بر ذمه ي آنان بوده و هيچگونه مشکلي متوجه ي شما نخواهد بود


حدود ]
درخواست شده توسط Najiba و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-Mar-2012 14:17 (2506 خوانده شده)
*
زنائی که عقوبت الهی بر آن مترتب می شود اینگونه تعریف شده است: «وَالزِّنَی وَطیٌ فِی قُبُلٍ خَالٍ عَنِ المُلکِ وَ شُبهَتِهِ وَ یَثبُتُ بِشَهَادَةِ اَربَعَةٍ بِالزَّنِیَ فَیَسأَلُهُم الاِمَامُ مَا هُوَ، کَیفَ هُوَ، اَینَ زَنَی و مَتَی زَنَی وَ بِمَن زَنَی فَاِن بَیَّنُوا وَ قَالُوا رَأَینَا کَالمِیلِ فِی المَکحَلَةِ وَ عُدِّلُوا سِرًّا وَ عَلَناً حَکَمَ بِهِ وَ بِاِقرَارِهِ اَربَعَةً فِی اَربَعَةً مَجَالِسَ رَدَّهُ کُلَّ مَرَّةٍ فَیَساَلُهُ کَمَا مَرَّ» یعنی زنا وطی و دخول در جلو زن، زنی که از ملک و شبهه ی آن خالی بوده و هیچگونه عقد یا شبه عقدی و یا هیچگونه بیع و معامله ای در آن صورت نگرفته باشد، و با شهادت چهار نفر مرد ثابت می شود. امام یا قاضی از شهود اینگونه باید سوال کند: 1ـ زنی یعنی چه؟ 2ـ زنا چگونه انجام می شود؟ 3ـ کجا زنا کرد؟ 4ـ کی و چه وقت زنی کرد؟ 5 ـ با کی و با چه کسی عمل زنا را انجام داد؟ هرگاه شهود این سوالات را کامل جواب داده و بگویند که ما زنای فلان شخصی را با فلان خانم بسان دخول میله ی سرمه دان با چشمان خود دیدیم، در حالیکه از شهود نیز تحقیق به عمل آورده و هم مخفیانه و هم بصورت علنی، عادل بودن همه ی شهود به اثبات برسد و هیچگاه شهود از شهادت خود برگشت ننماید، حکم زنی ثابت شده و عقوبت الهی یعنی سنگسار شدن یا زدن 100 ضربه تازیانه به آن شخص ثابت می گردد. همچنین در صورت نبود شهود، با اقرار چهارگانه خود شخص زانی نیز ثابت می گردد. در اینصورت قاضی یا امام همان سوالاتی را که از شهود پرسیده می شود، از خود شخص زانی باید سوال کرده و در هر مرتبه از اقرار شایسته است که بگوید: تو شاید مساس کردی؟ تو شاید بوسیدی؟ یا... اگر در هر چهار مرتبه از اقرار خود برنگشته و بر اقرار خود مصر باشد، حکم زنای وی ثابت شده و همان حکم مذکور بر وی جاری می گردد. هرگاه تجاوز به یک زن نامحرم، در صورت فقدان یکی از شرائط مذکوره باشد، اگرچه آن تجاوز، یک تجاوز نامشروع و حرام بوده و از گناهان کبیره محسوب می شود، اما حکم زنا به آن تعلق نگرفته و عقوبت الهی که سنگسار یا صد ضربه تازیانه است به آن مترتب نمی گردد.


حدود ]
درخواست شده توسط Mohammad2 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-Mar-2012 23:55 (61528 خوانده شده)
*
کسیکه با عقد صحیح و نکاح سالم، یک زنی را به عقد در آورده و با او همبستر شده باشد که در اصطلاح شرع به اینگونه اشخاص «محصن» نامیده میشود. اگر چنین فردی مرتکب زنا شده و توسط چهار شاهد زنای وی به ثبوت برسد و یا با اقرار چهارگانه ی خود شخص، عمل زنای وی نزد قاضی محرز گردد، حکم سنگسار بر وی واجب شده و میبایست توسط شهود و قاضی شخص زانی سنگسار شود. اما اگر شخص زانی محصن نباشد، بدین معنی که قبلا با یک نکاح صحیح زنی را به عقد خود در نیاورده و همبستر نشده باشد، در صورت زنای اینگونه افراد و ثبوت آن نزد قاضی، صد ضربه ی شلاق و تازیانه بر او جاری میگردد. مختصر الوقایه فی مسائل الهدایه ص 168.

عمل لواط یا نزدیکی از طریق مقعد، نزد امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی هیچگونه حدی را واجب نکرده بلکه مرتکب آن عمل میبایست تعزیر شود. تعزیر نزد امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله تعالی ضربه ی شلاق به همراه حبس کردن و زندانی نمودن آن شخص است. حداقل تعزیر، سه ضربه ی شلاق و حداکثر آن سی و نه (39) ضربه ی شلاق است. اما امامین (شاگردان امام اعظم ابوحنیفه یعنی امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله تعالی) معتقدند که شخص لوطی نیز میبایست همانند شخص زانی حد شرعی برای وی جاری شود. بدین معنی که اگر محصن باشد باید سنگسار شده و در صورت غیر محصن بودن، صد ضربه ی تازیانه بر او جاری گردد. الهدایه ج 2 ص 507


حدود ]
درخواست شده توسط Kowsali و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 01-Apr-2012 16:20 (1435 خوانده شده)
*
حکم سنگسار کردن شخص زانی محصن، در زمان حیات مبارک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داشته و مستمسک فقهاء احناف و مجتهدین حنفی، حدیثی از حضرت بریده رضی الله عنه است. ایشان میفرمایند: کُنتُ جالِساً عِندَ النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ اِذ جَاءَ مَاعِزُ بنُ مَالِکٍ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ! اِنِّی زَنَیتُ وَ اِنَّمَا اُرِیدُ اَن تُطَهِّرَنِی. فَقَالَ لَه ُعَلَیه السَّلامُ: «اِرجع» فَلَمَّا کَانَ الغَدُ أَتَاهُ اَیضاً فَاعتَرَفَ عِندَهُ بِالزِّنَا فَقَالَ لَهُ: «اِرجِع» ثُمَّ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاعتَرَفَ عِندَهُ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ الرَّابِعَةَ فَاعتَرَفَ فَأََمَرَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ فَحَفَرَ لَه ُحُفرَةً فَجُعِلَ فِیهَا اِلَی صَدرِهِ ثُمَّ اَمَرَالنَّاسَ فَرَجُمُوهُ. یعنی ما نزد پیامبر گرامی اسلام نشسته بودیم که ماعز بن مالک نزد رسول الله آمد و گفت: من زنا کردم و میخواهم که مرا از گناه آن پاک گردانی. رسول الله فرمودند: برگرد و برو. فردای آن روز دوباره ماعز بن مالک نزد رسول الله آمده و اعتراف به زنا کردند. باز پیامبر گرامی اسلام به او گفتند: برگرد و برو. دوباره برای سومین بار نزد رسول الله آمده و اعتراف خود را تکرار کرد. اما برای سومین بار پیامبر گرامی اسلام جواب قبلی را داده و به او فرمودند: برگرد و برو. سپس ماعز بن مالک برای چهارمین بار نزد رسول الله صلی علیه و سلّم آمده و اعتراف کردند. آنگاه آنحضرت دستور دادند که چاله ای کنده شده و ماعز را تا سینه در آن چاله فرو برند. سپس دستور فرمودند که اصحاب ماعز را سنگسار کرده و حد شرعی را بر او جاری سازند. فتح باب العنایة فی شرح مختصرالوقایه. حدیث از صحیح مسلم.


حدود ]
درخواست شده توسط Tat245 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 01-Apr-2012 16:32 (1175 خوانده شده)
*
خیر. حکم بالا کاملاً اشتباه بوده و بهیچوجه چنین نیست. شخصی که شراب خورده و مست کرده است، تا وقتیکه اثر شراب در بدن وی وجود داشته و مستی در وجود آن شخص موجود باشد، نماز وی صحیح نیست. اما پس از برطرف شدن مستی از آن شخص، می تواند تمامی تکالیف شرعی خود را اداء کرده و در صورت فراهم بودن شرایط، نزد خداوند مقبول خواهد بود. خوردن شراب هیچگونه ارتباطی با خواندن نماز نداشته و هر کدام از آنها، یک امر و نهی جداگانه ای محسوب می شود که می بایست شخص مکلف هر دوی آنها را رعایت کرده و به انجام برساند.


حدود ]
درخواست شده و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 29-Apr-2012 20:31 (2961 خوانده شده)
*
حد زنا برای کسی که قبلا با نکاح صحیح، زنی را به عقد خود نیاورده است، یکصد تازیانه شلاق بوده و برای کسی که قبلا با نکاح صحیح، ازدواج کرده است، سنگسار کردن وی می باشد.

حد شرابخواری، هشتاد تازیانه شلاق است برای کسی که حتی یک قطره از آن را بنوشد.


حدود ]
درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 07-Jun-2012 00:19 (1164 خوانده شده)
*
طبق اصول فقه احناف، دیه ی زن نصف دیه ی مرد میباشد. بالغ یا نابالغ بودن آن هیچگونه تفاوتی نداشته و هر دو یکسان میباشد. الجوهرة النیرة، کتاب الدیات ج 17/5 ـ ردالمحتار علی الدرالمختار، فصل فی الجنین ج 6 ص 588


حدود ]
درخواست شده توسط 22000 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 14-Nov-2012 22:49 (2477 خوانده شده)
*
اول باید دانست که با اعتراف شخصی به ارتداد، کفر وی نزد قاضی ثابت نمیشود، اگر بخواهد که ارتداد شخصی نزد قاضی به اثبات برسد، باید دو مرد عاقل و بالغ و عادل شهادت بدهند که فلانی، چنین حرف های کفر آمیزی به زبان آورد یا چنین افعال کفر آمیزی را انجام داد. اگر با چنین شرایطی، کفر و ارتداد شخص مورد نظر، نزد قاضی به اثبات رسید؛ نزد علمای اربعة، قتل وی واجب است. اما بهتر است که قاضی به شخص مورد نظر اسلام را عرض کند و به ایشان بگوید که: ای فلانی به اسلام روی بیاور و از ارتداد خود توبه کن، اگر شخص مورد نظر شبهه ای از اسلام داشته باشد، شبهه وی را از بین ببرد و همچنین بر امام و قاضی مستحب است که به این شخص سه روز مهلت دهد، اگر در طول این سه روز توبه کند فَبِها و اما اگر توبه نکند و به اسلام باز نگردد، باید حد کفر (قتل) را در حق وی جاری کرد. چون خداوند متعال در آیه ای از قرآن مجید فرموده است: «فَاقتُلُوا المُشرِکِینَ: مشرکان و کافران را به قتل برسانید.» و همچنین پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نیز در حدیثی فرموده اند: «مَن بَدَّلَ دِینَه فَاقتُلُوهُ: هر کس دین خود{اسلام} را به دین دیگری{کفر} تبدیل کند، او را بکشید». اگر شخصی مرتد شود {وَالعیاذُ بالله}، تفاوتی وجود نخواهد داشت که والدین او مسلمان بوده باشند یا اینکه والدین وی کافر بوده باشند. شخص مورد نظر اگر پس از ارتداد توبه نماید، ان شاءالله که خداوند متعال توبه او را خواهد پذیرفت چون پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرموده است: «التّائِبُ مِن الذنبِ کمَن لا ذنبَ له: کسی که از گناه خود توبه نصوح نماید، همچون شخصی است که گناهی مرتکب نشده» بر چنین شخصی واجب نیست که نزد قاضی برود و اعتراف به کفر نماید، بلکه بَر وِی واجب است، هر چه زودتر توبه کرده و به اسلام مشرّف شود.


کیفیت توبه کردن شخص مورد نظر: این شخص باید به غیر از دین اسلام، از همه دین ها (اعم از دین یهود، دین مسیح و دین زرتشتی و بودایی و غیره...) روی بگرداند و به اسلام رجوع کند و بگوید: «تُبتُ وَ رَجَعتُ اِلی دِینِ الاِسلامِ وَ اَنَا بَرِئٌ مِن کُلِّ دِینٍ سِوی دِینِ الاِسلامِ: توبه کردم و به اسلام روی آوردم و از همه دین ها، غیر از اسلام بیزارم». حال که این شخص توبه نصوح کرد و ان شاءالله که خداوند متعال نیز توبه وی را قبول خواهد نمود، بنا به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، همچون کسی است که گناه نکرده و موجب عقاب در دنیا و آخرت نخواهد شد.


و در آخر باید دانست که: با هر الفاظی کفر شخص ثابت نمیگردد، چون اسلام و ایمانِ رُوییده در قلب مؤمن، با شک و هر الفاظی از بین نمیرود، چون در کتب عقاید ما اهل سنت و الجماعة آمده که: «لا یَخرُجُ العَبدُ مِنَ الاِیمانِ اِلاّ بِجُحُودِ ما اَدخَلَه فِیه» یعنی شخص مسلمان از ایمان و اسلام خارج نمیشود، مگر با انکار کردن آنچه که باعث داخل شدنش به ایمان و اسلام گردیده بود، یعنی هنگامیکه شخصی از روی دل اعتقاد کند و بگوید: «اَشهَدُ اَن لا اِله اِلاَّ الله و اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عبدُه و رسوله: گواهی می دهم که خدای متعال یکی است و شریکی ندارد و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیغمبر بر حق خدا است.» به اسلام و ایمان مشرف میشود. پس در نتیجه اگر اعتقاد داشته باشد که خداوند شریک دارد از ایمان بیرون میرود و همچنین انکار آنچه ملازم کلمه ایمان است او را از ایمان خارج میکند. لازمه ی گواهی به خاتم النبیین، گواهی به همه ی انبیاء است. لذا با انکار هر یک از پیامبران الهی، از ایمان بیرون میرود، لازمه ی کلمه شهادتین، اعتقاد داشتن به واجب بودن فرائض مثل نماز و زکات و روزه و حج و اعتقاد داشتن به حرام بودن کفر و قتل و زنا و ربا و سرقت است. لذا اگر شخصی هر کدام از این ها را انکار کند از دایره اسلام خارج میشود. حال اگر اعتقاد و الفاظی از این قبیل باشد مرتد میشود، اما اگر الفاظی را به زبان آورد و به آن اعتقاد نداشته باشد، ان شاءالله که این شخص مرتد نشده اما بهتر است که توبه کند و اگر همسر داشته باشد احتیاطاً تجدید نکاح نماید. اگر شخصی مسلمان در حالت غضب نیز این الفاظ را بگوید، ارتداد وی ثابت میشود اما در مورد شخصی که وسوسه شده در کتب فقهی ما آمده است: «فَلا تَصِحّ ردّة مُوَسوسٍ» یعنی ارتداد موسوس (شخصی که وسوسه دارد) صحیح نمیباشد. از خداوند متعال میخواهم که همه ی مسلمانان را از این کلمه ها و الفاظ زشت محفوظ نماید ان شاءالله تعالی. دعای در امان ماندن از ارتداد: «اَللّهُمَّ اِنّی اَعُوذُ بِکَ مِن اَن اُشرِکَ بِکَ شَیئاً وَ اَنَا اَعلَمُ وَ اَستَغفِرُکَ مِمّا لا اَعلَمُ اِنَّکَ اَنتَ عَلاّمُ الغُیُوبِ».

منابع و مآخذ: الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 ص 372 ص 385 ـ شکر النعم ـ المتوالیه فی شرح عقیدة الطحاویه ص94/95. ـ مکاشفة القلوب ص 37 ـ بحر الرائق جلد 5 ص 201 ـ رد المحتار جلد 6 ص 358/359 ـ فتاوی بزازیه جلد 6 ص 320.


حدود ]
درخواست شده توسط Shaho66066 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 18-Sep-2012 01:53 (905 خوانده شده)
*
هرگاه پسر از پدر و یا بالعکس دزدی کرده و چیزی را بدون اذن وی برداشت نماید، اگر چه گناهکار شده و حتماً باید رضایت طرف را جلب کرده و یا معادل آنرا پرداخت نماید، اما حکم قطع دست بر وی جاری نشده و نباید بخاطر آن عمل، دست وی بریده شود. التنبیه فی الفقه الشافعی ج1 ص259.


حدود ]
درخواست شده توسط Shaho66066 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 23-Aug-2012 22:46 (8851 خوانده شده)
*
در مذهب احناف، حکم لواط تعزیر است. یعنی امام و یا قاضی مختار است لواط کننده و کرده شده را تعزیر کرده و ادب نماید. نحوه ی تعزیر نیز بنا به رأی امام و قاضی می تواند متفاوت باشد. حداکثر ضربه ی شلاق و تازیانه 39 ضربه ـ تبعید از وطن ـ زندانی کردن ـ قتل. امام یا قاضی میتواند بنا به سلیقه ی خود و با رعایت فتنه ی بوجود آمده، یکی از موارد فوق را برای لواط کننده و لواط شده اجراء نماید. اما حکم زنا برای افرادی که قبلاً با نکاح صحیح، زنی را به عقد خود درآورده و نزدیکی کرده باشند، سنگسار بوده و در غیر اینصورت 100 ضربه ی تازیانه و شلاق میباشد. اما در مذهب مالکیه و حنابله، حکم لواط سنگسار است. تفاوتی ندارد مجرد باشد یا متأهل، بکر باشد یا بکارت وی از بین رفته باشد. علی ای حال وی باید سنگسار شود. اما در مذهب شافعیه، حکم لواط حکم زنا را داشته و عیناً حکم آنرا به خود می گیرد. بدین صورت که اگر قبلاً با نکاح صحیح زنی را به عقد خود در آورده و نزدیکی کرده باشد، باید رجم و سنگسار شود. در غیر اینصورت 100 ضربه ی شلاق و تبعید از وطن باید بر وی جاری گردد. العنایه شرح الهدایه 4/150 ـ حاشیة الدسوقی 4/314 ـ المغنی 8/187 ـ المیزان الشعرانی 2/157 ـ المهذب 2/268 ـ مغنی المحتاج 4/144.


حدود ]
درخواست شده توسط Daneshamuz و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 25-Oct-2012 17:55 (813 خوانده شده)
*
گفتن آن به صاحب آن چیز برداشته شده شرط نیست. همینکه در دل خود میخواهید آن چیز برداشته شده و به عبارتی سرقت شده را به صاحبش برگردانید، کافی بوده و با زبان، آنرا هدیه نامیده و به صاحب آن چیز اهداء نمایید. هرگاه صاحب اصلی یا ورثه ی آنرا بشناسید، حتما لازم است خود آن چیز یا معادل آنرا به صاحب آن مسترد نمایید. در غیر اینصورت میتوانید به نیت صدقه از طرف صاحب آن، به یک نفر صدقه نمایید.


حدود ]
درخواست شده توسط Osmanjan و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 23-Dec-2012 19:43 (964 خوانده شده)
*
زنا، با شهادت چهار شاهد و یا با چهار بار اقرار فرد زانی نزد دادگاه و قاضی ثابت شده و با حکم قاضی، حد شرعی (سنگسار یا تازیانه) به اجراء در میآید. لذا هیچ کسی به جز قاضی صلاحیت به اجراء درآوردن حکم شرعی را نداشته و بهیچوجه نمیتواند خودسرانه اقدام به اجرای حد شرعی کرده و یا شهادت شهود را قبول نماید. هر عمل نامشروع و ارتباط خلاف شرعی که با شهادت 4 نفر شاهد به ثبوت نرسیده و نزد دادگاه و قاضی، آن خلاف، محرز نگردد، آن عمل زنا محسوب نشده و حکم زنا را به خود نمیگیرد، اگر چه آن عمل، خلاف شرع بوده و گناه مخصوص خود را دارا میباشد، اما بخاطر فقدان شهود، حکم زنا را به خود تعلق نمیگیرد. لذا بهیچوجه نمیتوان حد شرعی زنا را به آن اجرا نمود.


(1) 2 »
تصویر اتفاقی
محوطه حوزه علمیه عرفان آباد

محوطه حوزه علمیه عرفان آباد

فارغ التحصیلان جدید

فارغ التحصیلان جدید

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی