تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
 شرح شاخه

 پرسش و پاسخ
در این قسمت پرسش و پاسخ های مربوط به این شاخه قرار دارند
« 1 (2) 3 4 5 ... 14 »
درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 19-Nov-2008 03:54 (1045 خوانده شده)
*
منظور از حرام بودن شرط بندی، آن شرطی است که به سبب آن حقوق دیگری ضایع شود. همانند شرط بندی و قمار در اسبدوانی و یا برگه های فوتبال که در همه ی اینها حقوق و آن مقدار وجهی که برای شرط بندی تعیین شده است، همگی برای یک نفر شده و مابقی افراد از آن محروم میشوند. اما شرط کردن پدر دختر برای داماد آینده خود هیچگونه مشکل شرعی ندارد و صحیح میباشد. در مورد اسب، هیچگونه زکاتی به آن تعلق نمیگیرد.


درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Nov-2008 22:45 (1045 خوانده شده)
*
نزول و گرفتن وام با بهره و سود، با نص صریح قرآن ثابت شده و حرمت آن قطعی میباشد. لذا همه ی کسانی که در جریان دادن و یا گرفتن وام دخیل هستند همگی شریک جرم محسوب شده و گناهکار میباشند. به شهادت روایات، شدت عذاب گرفتن و دادن وام، 70 نوع است که حداقل آن، همانند شدت عذاب ازدواج و نزدیکی شخص با مادر خویش است.


درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 19-Nov-2008 03:22 (1080 خوانده شده)
*
طبق فرمایش پیامبر گرامی اسلام، «در مورد وام شش نفر شریک گناه هستند ...» شما نیز یکی از آن شش نفری هستید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر کرده اند. لذا بهترین کاری که میتوانید انجام دهید، کار در قسمت دادن وام و یا مطالبه ی باز پرداخت آن را ترک کرده و در بخشهای دیگر آن مشغول کار شوید.


درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-Dec-2008 18:59 (2201 خوانده شده)
*
اولا باید متذکر شویم که کلیه ی عملیات بانکی منحصر در دادن وام نمیشود. قسمتهای دیگری نیز در بانک وجود دارد که هیچگونه ارتباطی به دادن و یا دریافت بازپرداخت وام ندارد. لذا اشتغال در آن قسمتها و نیز دریافت حق الزحمه به خاطر انجام فعالیت در آن قسمتها، هیچگونه مشکل شرعی نداشته و حلال میباشد. اما اشتغال در اموری که به نوعی در دادن وام و یا دریافت بازپرداخت آن دخیل هستند، به هیچ وجه صحیح نبوده و تحت حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم (در مورد وام شش نفر شریک جرم هستند ... ) میشود. لذا به هیچ وجه نباید در آن قسمت مشغول به کار شد. اما دریافت شهریه به خاطر کار در امور وامی، اگرچه فعالیت در آن قسمت حرام است و دادن وام و یا دریافت باز پرداخت آن و همچنین ثبت قرارداد وام و یا امضاء قرارداد توسط رئیس و یا حضور در انجام قرارداد به عنوان شاهد، همگی جرم و معصیت محسوب میشود، اما از آنجا که کارمند، حق الزحمه و مزد فعالیت خود را دریافت مینماید، لذا دریافت شهریه به خاطر اشتغال در امور وامی، هیچگونه مانع شرعی نداشته و صحیح میباشد.


درخواست شده توسط 777 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 23-Sep-2011 14:13 (914 خوانده شده)
*
کار مغازه داران که جنسی را به یک مبلغی خریداری کرده و با سود، آنرا به فروش میرسانند کاملا صحیح بوده و هیچگونه مشکل شرعی را بدنبال ندارد. شاید منظور استاد شما چیز دیگری بوده و شما مطلب را اشتباهاً به خاطر سپرده اید. علی ای حال، باید از استاد خود دوباره مطلب را پرسیده و دلیل آنرا جویا شوید.


درخواست شده و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 26-Dec-2008 15:33 (1117 خوانده شده)
*
با سلام و خسته نباشید محضر دوست گرامی. در شرع مقدس اسلام در یک معامله، دو معامله به هیچوجه صحیح نمیباشد. مثلا خانه ای رهن شده و مبلغ هفت میلیون تومان به طرف داده میشود و نیز ماهانه مبلغ ده یا بیست هزار تومان اجاره میشود. این عمل در شرع مقدس اسلام هم رهن و هم اجاره محسوب شده و جایز نمیباشد. بنابراین لازم است در این معامله فقط کرایه واقعی اجاره خانه گرفته شود یا اینکه لازم است مبلغ تعیین شده به عنوان رهن (مثلا هفت میلیون تومان) به عنوان قرض به طرف داده شده و در مقابل این قرض یک منزل مسکونی به عنوان رهن از ایشان اخذ گردد. سپس با رضایت صاحبخانه و رخصت وی، اجازه ی سکونت در آن خانه گرفته شده و در آن خانه ساکن شود بدون هیچگونه اجاره ای. فقط در اینصورت است که معامله صحیح میگردد. معامله سر قفلي رایج در عرف بازار ایران، مطابق با اصول و قواعد فقهی احناف نبوده در مذهب حنفي جائز نميباشد.


درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 05-Jan-2009 21:22 (1117 خوانده شده)
*
قبل از هر چیز باید یک نکته اساسی را بدانیم و آن اینست که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و در میان اعراب هیچ چیزی به عنوان پول نبوده و اصولا اعراب از هر گونه آثار تمدن عقب بوده اند. لذا پول و به عبارتی سکه های نقره و طلا، از وقتی میان اعراب جا افتاد که دو ابر قدرت وقت (فارس و روم) توسط مسلمین فتح شدند. از آنجا که ایران و روم هر دو پیشینه ی بسیار غنی و از تمدن پیشرفته ای برخوردار بودند، اعراب توانستند با معامله و داد و ستد با ایرانیان، سکه طلا و از روم سکه نقره را به بازار معاملات خود راه دهند. بنابراین طبیعی است که پیامبر عظیم الشان اسلام جهت تبیین معاملات ربوی در زمان خود، با چیزهایی مثال بیاورد که در بازار معاملات آن زمان رایج بوده است. اما این دلیل نمیشود که چون پیامبر خرما و گندم و جو را مثال زده اند پس باید ربا فقط در این چیزها باشد و لاغیر.


مساله قرض و کمک و یاری رسانیدن به همنوعان خود با دادن کمکهای مادی، مساله ای صرفا خدا پسندانه و کاری است خالص فی سبیل الله که هیچگونه منفعت مادی و دنیوی در آن دخیل نیست. بنابراین شرع مقدس اسلام، قطع نظر از تورم و افت ارزش پولی کشور و پایین آمدن قدرت خرید، مطالبه اصل پول و آن مقداری را که جهت کمک و یاری به صورت فی سبیل الله به همنوع خود پرداخت شده است، الزامی کرده است. و در صورت مطالبه ی مقدار تورم و یا سود و بهره آن، قرض از فی سبیل الله و خدا پسندانه بودن خارج شده و تحت قاعده ی «هر قرضی که منفعت مادی به دنبال داشته باشد حرام است» داخل میشود و ربا و حرام خواهد بود.


درخواست شده و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 02-Jan-2009 00:25 (1185 خوانده شده)
*
از سوال مطروحه ی شما دوست عزیز ما اینگونه برداشت کردیم: شما در یک اداره ای مشغول به کار هستید. و به علت نبود مسکن، متقاضی دریافت مسکن از «تعاونی مسکن مهر» هستید. پس از اینکه شما توسط مسولین زیربط واجد شرایط شناخته شدید، مبلغ یک میلیون تومان از نزد خود به تعاونی پرداخت کرده واداره ای که هم شما در آن مشغول به کار هستید از طرف شما مبلغ چهارده میلیون تومان به تعاونی مسکن مهر پرداخت میکند. جمعا مبلغ پانزده میلیون تومان شما به تعاونی مسکن مهر داده و صاحب یک باب منزل مسکونی میشوید. سپس اداره ی شما، آن مبلغ جهارده میلیونی خود را در دراز مدت از حقوق و شهریه ی شما کسر کرده و طلب خود را دریافت مینماید. اکنون سوال این است آیا اداره ی شما، در دراز مدت همان مبلغ چهارده میلیونی را دریافت می کند یا بیشتر از آن را از حقوق شما کسر می کند. اگر فقط همان مبلغ داده شده یعنی چهارده میلیون را کسر کند هیچگونه مشکل شرعی نداشته وکاملا صحیح می باشد. اما اگر بیشتر از آن مبلغ را مطالبه کرده و از حقوق شما کسر کند، این کار نزول و حرام محسوب میشود و نه تنها اداره ی شما بلکه خود شما نیز به علت مشارکت در معامله ی ربوی شریک جرم بوده و گناهکار خواهید گردید. اگر صورت مسئله آنگونه که ما بیان کرده ایم نباشد، لطفا با طرح سوال دیگر و بیان صحیح صورت مسئله، ما را در حل این مسئله و پاسخ صحیح آن یاری نمائید. از همکاری شما دوستان کمال تشکر را داریم.


درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-Jan-2009 00:24 (1230 خوانده شده)
*
خیر. معامله ی شما دوست عزیز کاملا صحیح بوده و هیچگونه مشکل شرعی ندارد.


درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-Jan-2009 00:19 (1158 خوانده شده)
*
از آن جا که عقد شما دوست عزیز، در فقه حنفی با نام «عقد سلم» شناخته شده است و نیز در عقد سلم، تسلیم همه ی راس المال شرط بوده و هرگونه نسیه در آن جائز نمیباشد و بنا به فرموده ی شما مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان از راس المال پیش پرداخت شده و ما بقی نیز به هنگام تحویل خودرو یعنی 4 ماه بعد پرداخت میشود، لذا این معامله شرائط معتبره در صحت عقد سلم را دارا نبوده و صحیح نمیباشد. از طرفی، به هنگام عقد این معامله، قیمت قطعی خودروی خریداری شده مشخص و معین نمیباشد. این نیز یکی از عوامل عدم صحت این عقد میباشد.


درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 05-Jan-2009 23:26 (1253 خوانده شده)
*
با تشکر از راهنمایی شما دوست عزیز. با اینکه شما عزیز گرامی مطلب را آشکار و قابل فهم بیان کرده اید اما باز نکات مبهم و مجهولی وجود دارد که مانع اظهار نظر دقیق ما میشود نکاتی از قبیل: 1ـ منظور از دولت چه کسی یا چه اداره و نهادی است؟ 2ـ سازنده ی مسکن در این جریان، چه کسی و یا چه اداره و نهادی است؟ 3ـ شرکت تعاونی در این جریان، چه نقشی را ایفاء میکند؟ چه بهره ای از این جریان عاید این شرکت تعاونی میشود؟ 4ـ متقاضی 5 میلیون تومان را به چه کسی یا چه اداره و نهادی باید پرداخت کند؟ طرف شریک این شخص، چه کسی یا چه اداره و یا نهادی است؟ 5ـ در جریان ساخت این مسکن، چند معامله صورت میگیرد؟ 6ـ در صورت عدم پرداخت به موقع آن 5 میلیون تومان، آیا دیرکردی نیز به آن تعلق میگیرد یا خیر؟ به نظر ما، این ابهاماتی است که هر کدام به اندازه ی خود در دادن جواب صحیح موثر هستند. اگر برای شما دوست عزیز کسب اطلاعات دقیق از نحوه ی عملیاتی شدن این پروسه امکان پذیر باشد، خواهشمندیم ما را نیز از جزئیات آن مطلع گردانید.


با سلام و خسته نباشید. سوالی بود در رابطه با مسکن مهر که اصول کلی این نوع از ساخت مسکن به شرح ذیل است. این نوع از ساخت مسکن در قالب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد که در این رابطه آمده است: 1ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف به تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن است. اما تا زمان بهره برداری بابت زمین اجاره بها دریافت میکند. اجاره بها سالانه حداکثر 20 درصد قیمت منطقه ای است. قیمت منطقه ای نیز در حدود 10 درصد قیمت واقعی زمین است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. 2 ـ اجاره زمین تا مدت 99 سال در چهارچوب حق بهره برداری از زمین دریافت میشود. 3. وزارت تعاون وظیفه سازماندهی کلیه متقاضیان را بر عهده دارد. 4ـ بانکهای عامل تا 80 درصد از هزینه های احداث مسکن را در زمینهای استیجاری تضمین میکند. این وام طبق قانون وام دوره مشارکت مدنی است که قابل تبدیل به فروش اقساطی است. حال طبق این قرارداد آیا گرفتن خانه های مسکن مهر جایز است یا خیر البته اگر دولت راه و روش خود را تغییر ندهد؟
درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 12-Jan-2009 20:22 (1054 خوانده شده)
*
با عرض پوزش از محضر شما دوست عزیز، هرچه که پیش میرویم مسئله پیچیده تر شده و ابهام بیشتری پیدا میکند. اینکه فرموده اید «اما تا زمان بهره برداری بابت زمین اجاره بها دریافت میکند»، وزارت مسکن و شهرسازی زمین مورد نظر را به چه کسی واگذار میکند و از چه کسی اجاره بها دریافت میکند؟ زمین چگونه به متقاضی واگذار میشود؟ آیا متقاضی زمین را مالک میشود؟ در نهایت پس از 99 سال، صاحب زمین چه کسی خواهد بود؟ در این میان چه سودی عاید وزارت تعاون میگردد؟


درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 14-Jan-2009 15:59 (2671 خوانده شده)
*
با اینکه در چندین مورد، توضیحاتی از طرف یک عزیزی دریافت کردیم اما همچنان ابهامات و موارد مجهولی وجود دارد که نیاز به رفع آن میباشد. لذا تا رفع آن ابهامات نظر قطعی نمیتوان صادر کرد. جهت مطالعه ی توضیحات دوست گرامی، میتوانید به قسمت «بازدید بقیه ی پرسش و پاسخ» مراجعه کرده و از قسمت معاملات، توضیحات ذکر شده را مطالعه نمائید.



درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 11-May-2009 22:27 (1220 خوانده شده)
*
بله قطعا حرام است. زیرا او نیز در انعقاد این عمل نامشروع و خلاف شرع، دخیل بوده و اوست که شخص ربا دهنده را وادار به انجام آن مینماید. لذا او نیز شریک جرم و مساوی در گناه خواهد بود.


درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 27-Jan-2009 00:59 (1154 خوانده شده)
*
برای شما دوست عزیز، دریافت وجهی که در آن سایت برنده شده اید کاملا صحیح بوده و دارای هیچگونه مشکل شرعی نمیباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به کتاب «بحوث فی قضایا فقهیه معاصرة صفحه 229 و 230 جلد 2 » تالیف مفتی محمد تقی عثمانی مراجعه نمائید.


درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 02-Feb-2009 00:51 (1853 خوانده شده)
*
حرمت در اموال، سرایت میکند به این معنی که آن اموال و دارایی که پدر خانواده از طریق نامشروع و از راه حرام کسب کرده است برای فرزندان ایشان نیز حرام میباشد فقط در یک صورت حرام نیست و آن در صورت گرفتن ارث. یعنی پدری که از راههای خلاف و نامشرع مالی را کسب کرده است هرگاه آن اموال پس از فوت وی به فرزندان ایشان برسد، در صورتی که فرزندان صاحب اصلی آن اموال را ندانند، در این صورت گرفتن آن اموال برای فرزندان صحیح بوده و جائز میباشد. اما اگر بدانند که صاحب اصلی آن اموال چه کسانی هستند، در اینصورت نیز اخذ آن اموال حرام بوده و باید آنرا به صاحبان اصلی خود پرداخت نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به کتابهای « الاشباه و النظائر صفحه 288 و غمز عیون البصائر جلد 3 صفحه 235 و الفتح الرحمانی جلد 2 صفحه 104 » مراجعه نمائید.


درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 14-Feb-2009 23:36 (1073 خوانده شده)
*
از آنجا که پیش خرید کردن کالا، سلم محسوب میشود، در صورت دارا بودن تمامی شروط معتبره در سلم، معامله ی پیش خرید کالا صحیح خواهد بود. از جمله شروط صحت سلم، تعیین جنس، نوع، و صفت کالای مورد معامله و همچنین قطعی بودن مدت و زمان تحویل آن و نیز مقطوع و نقد بودن مبلغی است که در ازاء پیش خرید کالا داده میشود. لذا هر یک از شرائط فوق رعایت نشود، پیش خرید کالا صحیح نخواهد بود.


درخواست شده توسط Yosof و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 12-Mar-2009 23:20 (1030 خوانده شده)
*
داشتن کلوپ بازیهای رایانه ای و همچنین کلوپ ویدئو و سی دی و اجاره دادن آنها، اگر جنبه ی علمی و آموزشی داشته و در رشد و شکوفائی استعداد کودکان نیز موثر باشد، هیچگونه مشکل شرعی نداشته و صحیح میباشد. در غیر اینصورت هم اجاره دادن و هم اجاره گرفتن آن صحیح نبوده و حرام میباشد. این در حالی است که در هر دو صورت، مانع از انجام تکالیف شرعی و فرائض دینی نباشد، در غیر اینصورت تحت قاعده ی «کل لهو حرام» قرار گرفته و بدون هیچگونه قید و شرطی حرام میباشد.


درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 03-May-2009 21:14 (1024 خوانده شده)
*
گرفتن بهره پول و ربا، در تمامی مذاهب اسلامی حرام قطعی است و هیچ راهی برای اخذ آن وجود ندارد. فقهاء مذهب در مورد پول بدست آمده از طریق ربا، فرموده اند: بدون نیت ثواب، آن مبلغ باید به فقراء داده شود. اگر شخص ثواب را نیت کند، از دایره ی اسلام خارج میگردد.


« 1 (2) 3 4 5 ... 14 »
تصویر اتفاقی
حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی و جناب شیخ عبدالملک

حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی و جناب شیخ عبدالملک

مولدخوانی در مراسم با حضور اساتید برجسته ی ترکمان صحرا

مولدخوانی در مراسم با حضور اساتید برجسته ی ترکمان صحرا

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی