تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
 شرح شاخه

 پرسش و پاسخ
در این قسمت پرسش و پاسخ های مربوط به این شاخه قرار دارند
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 14 »

درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 26-Dec-2009 14:51 (2835 خوانده شده)
*
قبل از هر چیز لازم است، در مورد معاملاتی که هم اکنون بین مردم رواج پیدا کرده و در عرف بازار شایع شده است، توضیح داده شود. بطور مثال، شخصی نیاز به منزل مسکونی دارد . شخصی دیگر پیدا شده و حاضر است منزل مسکونی خود را در اختیار او قرار دهد به شرطی که مثلاً پنج میلیون تومان پول پیش از او گرفته و هر ماه نیز بیست هزار تومان به عنوان اجاره از او دریافت نماید. در عرف بازار، پنج میلیون تومانی که وی دریافت میکند، رهن شناخته میشود. اما در اصطلاح شرع مقدس، آن مقدار پول پیش به عنوان قرض شناخته شده و در حقیقت آن شخص، آن مبلغ را به صاحب خانه قرض داده است از نظر شرع مقدس، کسی که مبلغی را به دیگری قرض می دهد، میتواند به ازاء مبلغی که قرض داده است، از شخص قرض گیرنده، چیزی را به عنوان رهن (گرو) پیش خود نگه دارد تا مبادا اگر وی نتواند پول وی را مسترد نماید، امکان استیفاء طلب خود را از آن چیز داشته باشد. در این مسئله نیز، شخصی که وجهی را قرض میدهد، در مقابل قرض خود، ساختمانی را از شخص قرض گیرنده به عنوان رهن، گرو نگه میدارد. اما از آنجا که استفاده از رهن، در فقه حنفی به هیچ وجه جائز نبوده و تا وقتی که رهن گذارنده اجازه ی استفاده از آنرا ندهد، رهن گیرنده مطلقاً نمیتواند از آن بهره ببرد، لذا رهن گیرنده با کسب اجازه و رضایت رهن گذارنده، اجازه ی سکونت درآن ساختمان را از وی گرفته و تا وقتی که قرض وی را عودت ننموده است، میتواند در آنجا ساکن باشد. تا اینجا اگر چه اصطلاح وعرف بازار با آنچه که حقیقتاً اتفاق می افتد، تفاوت دارد اما از نظر فقه حنفی هیچگونه مشکل شرعی نداشته و کاملاً صحیح میباشد. اما در عرف بازار فراتر از این، مبلغی را به عنوان اجاره اخذ میگردد و با این عمل، کل معامله به فساد کشیده شده، و باطل میگردد. زیرا با گرفتن مبلغی به عنوان اجاره، در یک عقد معامله، دو عقد صورت میپذیرد، هم عقد رهن و هم عقد اجاره که این از نظر فقه حنفی کاملاً باطل بوده و به هیچ وجه صحیح نمیباشد. خلاصه ی کلام اینکه در صورت گرفتن پول پیش، به هیچ وجه نباید پول اجاره اخذ شود. و یا اینکه اجاره بها باید بدون گرفتن پول پیش باشد. در غیر این صورت از دیدگاه فقه حنفی مشروع نبوده و باطل میباشد.



درخواست شده توسط Molana و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 11-May-2009 22:50 (1063 خوانده شده)
*
چنین شراکتی در شرع مقدس اسلام صحیح نبوده و حرام میباشد.





با سلام به اساتید محترم. سوالی که بنده دارم سوالی فقهی در مورد غصب میباشد فرض کنید که امید صاحب 10 هکتار زمین میباشد. و آن را به صمد برای کشت و زراعت به مدت 1 سال میدهد. و این دو بدون قرار داد و کتبی این عمل را انجام میدهند. یعنی بصورت شفاهی که امید به صمد میگویید که این زمین را به مدت 1 سال کشت و زراعت کند. صمد هم در آن زمین گندم میکارد. و هنگام درو محصول گندم امید کمباین به زمینی که به مدت 1 سال به صمد داده میبرد و گندمها را درو کرده و سوار کامیون کرده و میفروشد. حال باتوجه به اینکه صمد بذر، کود، سم، به گندم ها داده و در زمین خرج کرده و1 سال انتظار کشیده تا گندم ها برسند و به قولی با خداوند معامله کرده ولی امید بدون اجازه و به صورت غصبی گندم های صمد را فروخته و پولش را به جیب زده به خاطر اینکه زمین مال من است و همچین اجازه ای به صمد ندادم که به مدت 1 سال زمین من را بکارد حالا در شریعت اسلام برای حل و فصل این دعوا چه راهکاری مطرح شده است ؟ البته بنده با توجه به جستجوهایی که از کتابهای مختلف داشتم اینگونه گفته اند که کار امید غصب است به گندم های صمد چون امید صاحب بذر گندم نیست و تنها صاحب زمین است و امید باید گندم ها را به صمد برگرداند و امید تنها میتواند اجرت المثل زمین که اجاره 1 سال آن میباشد را از صمد بگیرد. لطفا جواب بنده را بدهید. با تشکر
درخواست شده توسط Father و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 30-Jul-2009 01:29 (1354 خوانده شده)
*
آنچه از سوال شما دوست عزیز مشخص میگردد این است که، امید ده هکتار زمین زراعی خود را به صمد داده است تا به مدت یک سال در آن کشت کرده و زراعت حاصله را خودش برداشت نماید بدون اینکه هیچگونه مبلغی به عنوان اجاره بها ذکر گردد. این عمل طبق اصطلاح فقه حنفی، عاریت نامیده میشود. از آنجا که صمد (مستعیر) بذر و کود و سایر مخارج را بر روی زمین امید صرف کرده است، لذا محصول و زراعت حاصله، ملک صمد بوده و امید هیچگونه حقی نسبت به زراعت حاصله ندارد. بنابر این در صورتی که امید بدون اجازه صمد، محصول را درو کرده و برداشت نماید، باید آنچه را که از زمین و از زراعت حاصله بدست می آورد، به تمام و کمال باید به صمد برگرداند. در صورت نزاع این دو، صمد موظف است دو نفر مرد را که شاهد عقد عاریت بین صمد و امید بودند و دادن اذن کشت را از سوی امید به صمد تصدیق میکنند، ارائه نماید. و اگر شاهدی یافت نشود، امید موظف است نسبت به ندادن اذن کشت به صمد، قسم بخورد. در صورت قسم خوردن امید، همه ی محصول حاصله از زمین، ملک امید شده و از نظر فقه حنفی، صمد هیچگونه حقی در آن زراعت نخواهد داشت.


درخواست شده توسط 1991931 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 05-Mar-2012 00:08 (925 خوانده شده)
*
حقوقی که به جانبازان، آزادگان و خانواده ی شهداء و یا به هر کارمند دولت، از سوی دولت پرداخت میشود، کاملا مشروع و حلال بوده و هیچگونه مشکل شرعی ندارد.


درخواست شده توسط Turkmenygd و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-Aug-2009 22:14 (932 خوانده شده)
*
کلیه وامهایی که از طریق بانک ها یا مؤسسات مالی با بهره و سود و لو اندک دریافت میشود همگی ربا محسوب شده و حرام میباشد.


درخواست شده توسط OMID و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 15-Aug-2009 14:51 (955 خوانده شده)
*
هر گونه وامی که توسط بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری با سود و بهره ای و لو بسیار ناچیز داده شود، طبق مذهب حنفی حرام محسوب شده و صحیح نمیباشد. تفاوتی نمیکند که آن بهره و سود، بهره و سود نامگذاری شود یا با نامهایی چون کارمزد و یا حق الزحمه یا اجرت قلم و کاغذ عنوان شود، هیچگونه تغییری در حکم آن صورت نگرفته و همگی حکم ربا را به خود میگیرد و با نص صریح قرآن کریم حرام میباشد.


درخواست شده توسط Darya و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 19-Jan-2011 03:11 (1946 خوانده شده)
*
قابل توجه شما دوست عزیز و دیگر عزیزان. استاد تنگلی چند سال قبل در یکی از خطبه های نماز عید، طی یک سخنرانی، مصوبات محفل فقهی علماء احناف ترکمان صحرا را بر شمرده و توضیحات لازم را در مورد هر یک از آنها ارائه نمودند. یکی از آن مصوبات مربوط میشد به «وام مشارکت مدنی» بانک مسکن جهت ساخت ساختمان. اساسنامه ای که جهت واگذاری این وامها به متقاضیان تدوین شده و به بانکهای عامل داده بودند، بدینصورت بود که یک حساب مشترک بین متقاضی و بانک عامل باز شده و هر کدام از طرفین میبایست مقدار معینی (مثلا متقاضی یک میلیون تومان و بانک نه میلیون تومان) را به این حساب واریز کنند. سپس بانک، متقاضی را به عنوان وکیل خود منصوب کرده و از وی میخواست تا وجه حاصله را صرف ساخت یک ساختمان با مشخصات تعیین شده نماید.


پس از طی مراحل ساخت ساختمان مذکور و آماده شدن آن جهت استفاده و سکونت، بانک طی یک معامله ی جداگانه ای، اقدام به فروش سهم خود کرده و متقاضی نیز اقدام به خرید آن مینماید، یعنی طی یک معامله ی دیگری بانک سهم خود را از ساختمان بعمل آمده، طی شرایط خاص و به صورت اقساطی به متقاضی میفروشد. وام مشارکت مدنی دقیقاً به این صورت، یعنی ابتدا مشارکت در ساختمان و شراکت در یک باب منزل مسکونی شروع شده و در انتهاء با فروش اقساطی سهام به شریک دیگری پایان مییافت.


استاد تنگلی نیز در آن خطبه، موضوع را دقیقاً به اینصورت بازگو نمودند، اما پس از پخش سی دی سخنرانی استاد، برای بسیاری از عزیزان سوء تفاهم پیش آمده و تصور کردند که گرفتن وام از بانکها جائز شده است. در صورتیکه به هیچوجه اینچنین نیست. این وامی که بانک مسکن اقدام به واگذاری آن به متقاضیان نمود، طرح مشارکت مدنی نام داشت که یک طرح موقت و گذرا بود. اما وامی که به غیر از این طریق و در کل ایام سال برای متقاضیان پرداخت میگردد، وام مسکن نام دارد که هیچیک از شرایط مذکوره را دارا نیست. لذا این وام همانند سایر وامهایی که از سوی دیگر بانکها یا موسسات واگذار میگردد، مطلقا حرام است و هیچگونه راهی برای تجویز آن در دست نیست.


حتی این وام (طرح مشارکت مدنی) نیز اگر به طریقه ی مذکور در بالا انجام نگیرد، آن نیز حرام بوده و ناجائز میباشد. خلاصه کلام، هر وامی که از سوی بانکها یا مؤسسات خیریه و قرض الحسنه با سود و بهره به متقاضیان پرداخت میشود، اگر به طریقه مذکور (طی دو عقد جداگانه) و یا به طریقه ای که شرع مقدس آنرا میپذیرد، نباشد مطلقاً حرام است و هیچگونه راهی برای تجویز و تصحیح آن وجود ندارد. امیدواریم از تفاصیل یاد شده جواب سؤالتان را گرفته باشید. با تشکر


السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات شایسته و خدا پسندانه ی مسؤلین سایت. سوال خود را به شرح ذیل بیان مینمایم: دولت حاکم در سال 86 طی مصوبه ای اعلام نمود آندسته از کارمندانی که از کلانشهرها به شهر های کوچک انتقال یابند یک قطعه زمین دولتی بابت ساخت مسکن و سایر تسهیلات را اعطا نماید، اخیرا سازمان مسکن و شهرسازی استان طی عقد قرار داد نسبت به واگذاری زمین دولتی به متقاضیان اقدام نمود. حسب اطلاع واصله ظاهراً زمین های مذکور متعلق به اشخاص دیگری میباشد که دولت با توسل به ابزارهای مختلف که برای ما مشخص نیست این زمینها را از تملک صاحبان اصلی خارج ساخته و به منتقلین از کلانشهرها واگذار نموده است. بر اساس شنیده ها، ظاهراً صاحبان قبلی آن ناراضی بوده و به دنبال باز پس گرفتن زمینها میباشند سوال من این است حکم این زمینها برای کسانی که به آنها واگذار شده چگونه میباشد؟ و آیا مشکل شرعی داشته و غصبی محسوب میشود؟ و رضایت مالک قبلی آن باید جلب گردد؟ یا دولت به عنوان مالک مطلق چنین عملی را میتواند انجام دهد تکلیف کسانی که زمین را دریافت نموده اند چگونه میباشد؟
درخواست شده توسط Teniazi و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Oct-2009 15:10 (1675 خوانده شده)
*
طبق فتوای فقهاء احناف، تملک زمین های غصبی توسط افراد دیگر و لو اینکه قیمت آنرا پرداخت نمایند، به هیچوجه صحیح نبوده و لازم است آن زمین ها به مالکان اصلی خود عودت داده شود. مغصوب منه (کسی که زمین وی غصب شده است) مختار است که معامله را فسخ کرده و زمین را از دست مشتری باز پس گیرد و یا اینکه قیمت آنرا از غاصب دریافت نماید.

الفتاوی الهندیه ج 5 ص 119 ـ درر الحکام شرح مجلة الاحکام ج 5 ص 592


درخواست شده توسط Farhad و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 07-Sep-2009 15:29 (1075 خوانده شده)
*
هر قرضی که منفعتی مادی و لو اندک به دنبال داشته باشد، ربا محسوب شده و حرام میباشد. این در حالی است که آن منفعت مادی که مازاد بر اصل مبلغ است، حین قرض و به هنگام سپرده گذاری شرط شده باشد و یا اینکه شرط نشده اما بنا به عرف، به هر سپرده ای چنین مازادی تعلق میگیرد. در چنین صورتی است که گرفتن مازاد بر اصل مبلغ ربا محسوب شده و حرام میباشد. اما در یک سپرده گذاری که هیچگونه از این شرط گذاری نبوده و در عرف نیز، هیچگونه مازادی برای چنین سپرده هایی تعلق نگیرد، از نظر فقه حنفی هیچگونه مشکل شرعی نداشته و جائز میباشد. آن جایزه هدیه محسوب شده و معامله را ربوی نمیگرداند. مهم نیست که بانکها آن جوایز را از کجا تهیه میکنند.


درخواست شده توسط 13601360 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 21-Oct-2009 22:37 (1065 خوانده شده)
*
اگر خودروی مورد نظر توسط بانک و به نام بانک، خریداری شده، سپس در یک معامله ی جداگانه، از سوی بانک به متقاضی فروخته شود، هیچگونه مشکل شرعی نداشته و معامله صحیح خواهد بود. به طور کلی در اینگونه موارد، دو معامله ی جداگانه باید صورت گیرد:

1ـ معامله ی بانک با شرکت سازنده ی خودرو. این معامله نباید بصورت سوری باشد بلکه بصورت واقعی و با فرستادن نماینده از سوی بانک به شرکت سازنده خودرو بوده و همچنین سند خودرو و قولنامه ی فروش آن نیز به نام بانک نوشته شود.
2ـ معامله ی بانک با متقاضی. پس از اینکه خودروی مورد نظر را از شرکت سازنده ی خودرو، خریداری کرد، در یک معامله ای دیگر آنرا به متقاضی و به شرائط دلخواه خود به فروش میرساند. در چنین معاملاتی هیچگونه مشکل شرعی وجود نداشته و کاملا صحیح خواهد بود.


درخواست شده توسط Rangevafa و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 11-Jan-2011 22:10 (2109 خوانده شده)
*
از دیدگاه فقه احناف، اوراق مشارکتی که توسط بانکها عرضه میشود، همگی معامله ی ربوی میباشد. لذا خریداری اوراق مشارکت از بانکها و دریافت سود آن، از دیدگاه شرع مقدس ربا بوده و حرام میباشد.


درخواست شده توسط Khonka و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 25-Oct-2009 22:54 (1334 خوانده شده)
*
کالاهایی که از کشور همسایه بدون پرداخت تعرفه گمرکی به کشور وارد کرده و با قیمتی بیش از قیمت خرید خود معامله میکند صحیح میباشد.
حلال یا حرام بودن معامله به سود آن بستگی ندارد چون معامله بر چهار قسم است: تولیة ـ مرابحة ـ وضیعة ـ مساومة که هر چهارتای آن صحیح میباشد.
اگر در عقد معامله قید کند که مثلا این کالا برای من معادل (مثلا) 10 هزار تومان تمام شد و من نیز بدون سود به همان قیمت میفروشم در این صورت، تولیة میشود. و اگر قید کند که این کالا برایم 10 هزار تومان تمام شد و با سود مثلا 2 هزار تومان میفروشم که در این صورت مرابحة میشود. و اگر بگوید که برایم 10 هزار تومان تمام شد و مثلا 2 هزار تومان کمتر به معادل 8 هزار تومان میفروشم، در این صورت وضیعة میشود. و اگر فروشنده خود قیمتی تعیین کند، بدون اینکه قیمت خرید خود را بگوید و به همان قیمت بفروشد، در این صورت مساومة میشود. (رد المحتار جلد 7 ص 349)

خرید و فروش انواع مواد مخدر از قبیل حشیش، تریاک، هروئین و... به دلایل متعددی از جمله موارد زیر حرام و مکروه تحریمی است: 1ـ فساد فی الارض و نوعی تخریب نسل انسانی است و فساد فی الارض و تخریب نسل انسان بنا بر نقل قرآن و حدیث حرام است. 2ـ خرید و فروش مواد مذکور خطر جانی همراه داشته و منجر به تخلف از مقررات حکومت است و هر عملی که خطر جان و هلاکت در آن غالب باشد نیز حرام است. 3ـ خرید و فروش مواد مخدر موجب میگردد که بعضی افراد آن را بخورند و معتاد شوند که خوردن آن قطعا حرمت است و هر آنچه که سبب حرام باشد، نیز حرام است. 4ـ عمل خرید و فروش موجب میشود که فروشنده و خریدار گرفتار قانون شده مورد ضرب و تنبیه قرار گیرند و زندانی شوند که ورود در چنین معاملاتی شرعا حرام است.
و قد سُئِلَ این نجیم عن بیع الحشیشة هل یجوز فکتب لا یجوز و قال انه یؤدّب بایعها. (در المختار ج 5 ص 323) ترجمه: درباره ی خرید و فروش حشیش از ابن نجیم سؤال شد که آیا جایز است؟ وی نوشت که آن جایز نیست. و ابن شحنه میگوید: کسی که معامله مواد مخدر را انجام میدهد باید تعزیر شود و حضرت مولانا عبداللحی لکهنوی رحمة الله علیه در مجموعة الفتاوی خود به حرام بودن بیع تریاک فتوی داده است. (مجموعة الفتاوی ج 2 ص 104)
از فتاوای ابن شحنه معلوم میشود که فروشنده و خریدار آن باید تنبیه شود یعنی چند ضربه شلاق زده شده یا به زندان انداخته شود. در جایی دیگر آمده است: همچنین مسأله ی تریاک، بنگ و حشیش یعنی نوشیدن، تولید و تجارت آن حرام است و مجازات کسانی که مرتکب اعمال مذکور میشوند، همان مجازات شراب است. علاوه بر این مجازاتی که مقامات قضایی صلاح بدانند، مانند حد، زندانی کردن نیز بلا مانع است. (مواد مخدر از دیدگاه فقه حنفی ص 5، 6، 30) و ممن جزم بحرمة الحشیشه شارح الوهبانیه فی الحظر و نظمه فقال:
و افتوا بتحریم الحشیش و حرقه
و تطلیق مُحتُشٍّ لِزَجرٍ و قَرَّرُوا
لبائعه التأدیب و الفِسقَ اَثبَتُوا
و زَندَقَةً للمُستَحِلّ و حَرَّرُوا. (رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار ج 10 ص 45)

حکم سودی که از معامله مواد مخدر به دست می آید: «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» یکی از اصول شریعت در باب تحریم این آیه است یعنی همانگونه که کسب مال از طریق باطل نیز حرام است اخذ مال غیر، به طریق باطل نیز حرام میباشد. اکتساب مال نامشروع به دو صورت است: 1ـ گرفتن مال مردم به وجه غیر مشروع مثل سرقت، غصب، خیانت و ... 2ـ گرفتن مال غیر به طریقی که شریعت از آن منع کرده است مثل: قمار، معاملات ناجائز مثل ربا، فروختن اشیایی که خداوند آنها را حرام قرار داده مثل حیوان مرده، خون، خمر و سایر مواد مخدر با اوصافی که قبلا بیان شد. زمانی که آیه تحریم «انما الخمر و المیسر» نازل شد پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور دادند هر چه مشروب دارید دور بریزید و فروختن آنها را به کفار منع فرمود. از دلائل فوق روشن میشود که تجارت، فروش و ثمن منفعت مواد مخدر حرام و استفاده از آنها برای مسلمانان حرام است. (مواد مخدر از دیدگاه فقه حنفی) در نتیجه نمی تواند این پول بدست آمده از این طریق را خود تصرف کند یا به دیگران قرض دهد، چون حرام است و قاعده مال حرام این است که: «قاعدة المال الحرام انما تکون الزکاة فی المال الحلال اما الحرام فیرد فان لم یکن خصم حاضر فیعطی للفقراء کله.» (النتف فی الفتاوی ج 2 ص 882)



درخواست شده توسط Amir و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 21-Oct-2009 22:43 (988 خوانده شده)
*
خیر. وام و گرفتن و دادن ربا، با نص صریح قرآن کریم ثابت شده است. لذا بهیچوجه نمی توانید در هیچ شرایطی اقدام به گرفتن یا دادن آن نمایید.


درخواست شده توسط OMID و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 05-Oct-2009 09:40 (937 خوانده شده)
*
معامله ای که صورت میگیرد، اگر بر خلاف موازین و مقررات کشوری بوده و شخص معامله کننده از نظر قانون و آئین نامه های اجرایی کشوری، خلاف کار به حساب آمده و مورد پیگرد قانونی قرار گیرد، در اینصورت آن معامله صحیح نبوده و ناروا میباشد. در غیر اینصورت هیچگونه مانعی در صحت آن معامله وجود نخواهد داشت.


« 1 2 (3) 4 5 6 ... 14 »
تصویر اتفاقی
حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی

حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی

مقبره حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی ـ بغداد ـ عراق

مقبره حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی ـ بغداد ـ عراق

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی