تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
 شرح شاخه

 پرسش و پاسخ
در این قسمت پرسش و پاسخ های مربوط به این شاخه قرار دارند
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 14 »
درخواست شده توسط Onagh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 31-Oct-2009 12:54 (1091 خوانده شده)
*
هر حساب سپرده یا پس اندازی که سود بانکی و لو اندک و بسیار ناچیز به آن تعلق یابد، از نظر فقه حنفی حرام بوده و ربا محسوب میشود. ربا نیز با نص صریح قرآن کریم حرام گردیده است.


درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 04-Jan-2010 11:27 (1250 خوانده شده)
*
قرض الحسنه، همانگونه که از نام وی پیدا است، فقط محض رضای خداوند و بخاطر ثواب و بدون هیچگونه چشم داشت مادی، به کسی که نیاز مادی پیدا کرده است، قرض داده میشود. اما اگر شخص قرض دهنده، از تلف شدن مال خود خوف داشته باشد و پس از اینکه وجهی را به عنوان قرض به برادر دینی خود پرداخت کرده است، بخواهد ضمانت از ایشان دریافت کند، میتواند در ازاء قرض خود، چیزی را به عنوان رهن یا گرو از ایشان دریافت نماید. دستور شرع مقدس اسلام و مذهب حنفی در مورد رهن این است که شخص رهن گیرنده به هیچوجه نمیتواند از آن استفاده کند. آن رهن فقط در دست او امانت است تا وقتی که قرض وی را شخص قرض گیرنده عودت نماید. و اگر پول وی را نتوانست باز پرداخت کند، میتواند با فروش آن، به پول خود برسد. اما اگر شخص رهن گذارنده اجازه ی استفاده از رهن را دهد میتواند از آن استفاده نماید. این در حالی است که چنین استفاده ای در اول عقد، شرط نشده باشد. اما اگر در اول عقد، چنین استفاده ای شرط شده باشد، بنا به فرموده ی فقها «کُلُّ قَرضِ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ حَرَامٌ اِذَا کَانَ مَشرُوطاً اَو مَعهُوداً» یعنی هر قرضی که منفعتی مادی به دنبال داشته باشد، هر گاه مشروط و یا معهود باشد، حرام است، این عقد صحیح نبوده و حرام خواهد بود.


با سلام اداره اي كه در آن كار ميكنم يك تعاوني تشكيل داد به قصد اينكه كار كند و پول را بين كارمندان قسمت كند (البته كار را از خود اداره ميگيرد) اداره با صحبت كردن با بانك، سه ميليون تومان وام به كارمندان داد (پول را بانك داد) با سود 4 درصد و يا كمي بيشتر (بعضيها ميگويند جهت تشكيل اين تعاوني داد و بعضيها ميگويند نه فقط جهت كمك به كارمندان بود) در هر صورت بنده از اول عضو اين تعاوني نبودم و نيستم. اين وام سه ميليون توماني به همه كارمندان داده شد ولي به جهت اينكه سود داشت و حرام بود من نگرفتم. حالا ممكن است خيلي هايي كه اين پول را گرفتند اصلاً نروند و در تعاوني اسم بنويسند. الان اگر اينكار مشكل شرعي ندارد ميخواهم خودم از پول خودم اين سه ميليون تومان را پرداخت كنم و عضو شوم. خود تعاوني كه گمان نميكنم مشكل داشته باشد چون حالت مضاربه دارد. اما آيا اينكه اين افراد از بانك پول گرفتند و سپس در اين تعاوني ثبت نام كردند مشكلي براي من هم ايجاد ميكند يا نه؟ آنها مسؤل پول خود هستند و براي من موردي ندارد چون مسؤلين تعاوني نيز با اين پولها كار ميكنند. به جهت اينكه وقت كافي براي تصميم گيري ندارم ممنون ميشوم اگر سريع جواب دهيد.
درخواست شده توسط OMID و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-Jan-2010 14:35 (1038 خوانده شده)
*
تشکیل شرکتها و صندوقهای تعاونی امری بسیار نیکو و پسندیده بوده و برای افرادی که از استطاعت مالی خوبی برخوردار نیستند، استفاده از قرضهای ایشان میتواند در بسیاری از امور کارگشا باشد. اما از آنجا که نحوه ی عملکرد و معاملات مالی این شرکت و این تعاونی طبق ضوابطی که برای آن تدوین کرده اند و همچنین نحوه ی عملکرد گردانندگان این شرکت، برای ما مجهول و نامشخص است، لذا برای صدور حکم قطعی لازم است از جزئیات ضوابط و همچنین از نحوه ی عملکرد مسئولین این شرکت اطلاع حاصل کنیم تا دادن رأی برای ما آسان باشد. با تشکر



درخواست شده توسط 1349 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 18-Feb-2010 20:03 (1103 خوانده شده)
*
پدر با بخشیدن زمین به اولاد خود و هبه نمودن آنها به فرزندان و واگذاری تصرف آنها، دیگر قادر به باز پس گرفتن آنها نمیباشد. در فقه حنفی پدر نمی تواند آن زمین ها را از دست اولاد خود بیرون آورد، مگر وقتی که پدر در مانده شده و چیزی برای امرار معاش نداشته باشد. در این صورت تحت حدیث« اَنتَ وَ مَالُکَ لِاَبِیکَ» یعنی خودت و اموالت، برای پدرت است، قرار گرفته و از هر فرزندش میتواند بدون اذن وی اموالش را تصاحب نماید.

شرح الوقایه ج3 ص282
تکملة عمدة الرعایة ج3 ص283 حاشیه 2


درخواست شده توسط Malek770 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 21-Feb-2010 20:38 (1023 خوانده شده)
*
از آنجا كه هيچگونه اطلاعاتي در مورد نحوه ي عملكرد اين معامله و طريقه ي عضويت، قسط ماهيانه و قرعه كشي آن در اختيار ما نيست، نميتوان نظر قطعي خود را در اين مورد اعلان نمود. اما به نظر ميرسد كه اينگونه قرعه كشيها كه حقوق و پرداختي اعضاء تضييع شده و فقط عده ي معدودي از آن پول بهره مند ميشوند، تحت آيه ي صريح قرآن كريم قرار گرفته و قمار محسوب ميگردد و حرام ميباشد. سودي كه از طريق حرام به دست آمده است، در حقيقت وبال و عذابي است كه بايد آنرا از خود دور نمود. و راه چاره ي آن اينست كه بدون انتظار ثواب آنرا به يك فقيري اهداء كرد. اگر از جزئيات اين قرعه كشي و طريقه ي عضويت آن ما را مطلع سازيد، بهتر ميتوانيم نظر قطعي خود را اعلام كرده و شما را راهنمايي نماييم.


چند نفر قرار است مبلغي پول را روي هم قرار دهند و با هم كار كنند با اين شرايط : 1- ميزان آورده هر نفر با بقيه فرق مي كند مثلا" يك نفر يك ميليون و نفر بعدي دو ميليون و ممكن است بعضا" مبالغ نيز باهم يكي باشد مثلا" پنج نفر هركدام يك ميليون آورده باشند. 2- هركس به ميزان آورده خود از سود سهيم است مثلا" يك نفر كه يك ميليون آورده نصف كسي كه دو ميليون آورده از سود سهم دارد. 3- چند نفر كه خود سهامدار شركت هستند نيز بعنوان هيات مديره انتخاب مي شوند. 4- هيات مديره مبلغي را بعنوان حقوق براي خود تعيين مي نمايد فرضا" براي هر نفر يك ميليون و دويست هزار تومان در ماه و درصدي از سود را نيز بعنوان حقوق مي گيرند فرضا" 3 درصد از سود سالانه 5- قطعا" مي دانم بعضي از آنهايي كه سهامدار هستند با وامي كه از بانك گرفته اند (با درصد بانكي) سهامدار شده اند. يعني فرضا" سه ميليون تومان از بانك با درصد بانكي (احتمالا" چهار درصد) وام گرفته و سهام را خريده اند. (توجه شود شركت در بورس سهام ندارد و مربوط به كارمندان است) 6- ممكن است در آينده شركت از بانك نيز وام درصد دارد اخذ نمايد و با آن كار كرده و سود بيشتري به سهامدارانش بدهد. با در نظر گرفتن موارد مذكور شركت قرار است كار كند و به سهامدارانش سود دهد خواهشمندم از انجاييكه بنده قطعا" مي دانم اين شركت سود خواهد داد و از طرف ديگر نيز اكيدا" تمايل ندارم پول حرام وارد زندگي اينجانب شود هريك از موارد را تحليل نموده و حكم خريد سهام شركت را بيان فرماييد . اگر احيانا" همه موارد مشكل نداشته و فقط بعضي از موارد ياد شده مشكل دارد لطفا" آن را نيز بيان فرماييد.(با توجه به اينكه فرصت چنداني ندارم خواهشمندم اگر امكان دارد در جواب تعجيل فرماييد.)
درخواست شده توسط OMID و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 21-Feb-2010 21:35 (1031 خوانده شده)
*
1ـ شراکت اینچنینی هیچگونه مشکل شرعی نداشته و کاملاً صحیح میباشد.
2ـ در مورد تقسیم سود نیز کاملاً صحیح وده و هیچگونه مانع شرعی وجود ندارد.
3ـ اعضاء میتوانند به عنوان هیأت مدیره انتخاب شده و در توسعه و رشد آن مشارکت نمایند.
4ـ گرفتن اجرت یک نفر از شریک خود در مذهب حنفی صحیح نبوده و حرام میاشد. همچنین تعیین مبلغ قل از رسیدن به مرحله ی سود دهی، یکی از مشکلات و موانعی است که این معامله را از شرعی بودن خارج میسازد. لازم به ذکر است محفل فقهی احناف ترکمن صحرا در یکی از نشست های خود، گرفتن اجرت از شریک در عین مشترکه را جائز دانسته و فتوی به مشروع بودن آن داده است.
5ـ مبالغی که از سوی اعضاء جمع آوری میشود، نباید از طریق نامشروع و کسب حرام باشد. در غیراینصورت همه در گناه آن شریک بوده و کل سرمایه صندوق و یا شرکت نیز آلوده میگردد.
6ـ با گرفتن وام از بانکها و دریافت مبالغ درصد دار، کل سرمایه ی شرکت آلوده گشته و سرمایه ی تک تک اعضاء نیز حرام و یا حداقل مشکوک میگردد. لذا بهترین کار در این مورد عدم مشارکت در اینگونه شرکتها بوده و نباید خود را آلوده ی چنین معاملات نامشروع و خلاف شرع نمود.


درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 08-Mar-2010 14:15 (949 خوانده شده)
*
قبل از هر چیز، شرکت این دو نفر و نحوه ی قرار داد ایشان، در هاله ای از ابهام قرار دارد. سپس نحوه ی عملکرد آن شخص نامشخص بوده و برای ما روشن نمیباشد. لذا نمیتوان در مورد آن نظر مشخصی را ارائه نمود. خواهشمند است جهت دریافت پاسخ مناسب، توضیحات لازم را بیان فرمایید.



درخواست شده توسط Amir و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Apr-2010 13:12 (969 خوانده شده)
*
وامی که برادر شما میگیرد یک مساله بوده و عقدی که شما با برادر خود منعقد میکنید، معامله ی دیگری محسوب میشود. لذا معامله ی شما با برادر خود اگر در چهارچوب و فقه احناف باشد، کاملا مشروع بوده و هیچگونه مشکلی ایجاد نمینماید. اما گرفتن وام از بانک و از سوی اداره خود، اگر متضمن سود و لو با بهره ی اندک و با تغییر نام آن بهره به کارمزد و ... باشد، در شرع مقدس حرام شناخته شده و کاملا نامشروع میباشد.


درخواست شده توسط 2224 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 18-Apr-2010 02:55 (970 خوانده شده)
*
همانگونه که قبلاً نیز بیان کردیم، سودهایی که در وامهای امروزی با نام کارمزد و یا به هر عنوان دیگر اخذ میگردد، همگی تحت ربای حرام قرار گرفته و با نص صریح قرآن کریم حرام شناخته شده است. تفاوتی ندارد که درصد آن چقدر است. زیرا بنا به قاعده ی مسلّم اهل سنت و الجماعت: هر قرضی که منفعتی دنبال داشته باشد و لو آن چیز، بی ارزش ترین چیز ممکن باشد، آن ربا محسوب شده و حرام میباشد.


درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Apr-2010 12:47 (2995 خوانده شده)
*
با عرض پوزش، سوال شما دوست عزیز بسیار کلی است. خواهشمند است برای دریافت پاسخ سوال خود، موارد مبهم و محل اشکال خود را مطرح نمائید.


درخواست شده توسط 13601360 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 08-May-2010 21:39 (1125 خوانده شده)
*
بنا به فرموده ی خداوند متعال، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله ... الآیه، مرد خانواده و شوهر آن خانم، به هیچوجه نباید اجازه دهد تا همسرش مرتکب این عمل نامشروع گردیده و خود نیز شریک گناه این عمل قرار گیرد. مرد خانواده قطعا در این امر مسئول بوده و در صورت رضایت وی به عمل خانم خانواده، قطعا شریک جرم و شریک گناه وی خواهد بود.


درخواست شده توسط OMID و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 08-May-2010 21:34 (1027 خوانده شده)
*
در صورتیکه قطعا بدانید منبع آن پول حرام است، عقد هرگونه معامله ای با صاحب آن پول نامشروع بوده و جائز نمیباشد.


درخواست شده توسط Ahmadgholi و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Jun-2010 19:36 (1824 خوانده شده)
*
معاملاتی که شرع مقدس اسلام جواز آنرا صادر کرده است به دو دسته تقسیم میشوند:
1ـ مبیع، یعنی جنس خریداری شده، در همان مجلس عقد و معامله، به خریدار تحویل داده میشود. 2ـ مبیع، یعنی جنس خریداری شده، در همان مجلس عقد و معامله، به خریدار تحویل داده نشده و به صورت مدت دار و نسیه میباشد. از معاملات نوع دوم میتوان به معامله ی «سلف» و «اسطصناع» اشاره کرد.


معاملات نوع اول، به سه دسته تقسیم میشود:
الف: پول آن جنس خریداری شده به تمام و کمال در همان مجلس عقد و معامله به فروشنده پرداخت میشود. این گونه معامله، معامله نقدی نام دارد. ب: پول آن جنس خریداری شده به تمام و کمال نسیه بوده و برای مدت معلومی، پرداخت آن تعیین میگردد و خریدار موظف میگردد تا آن مبلغ را در آن تاریخ تعیین شده پرداخت نماید. این گونه معامله، معامله ی نسیه نامیده میشود.


ج: پول آن جنس خریداری شده به تمام و کمال پرداخت نشده بلکه قسمتی از آن به فروشنده تحویل میگردد، سپس قرارداد میشود که مبلغ باقیمانده ی آن به صورت قسطی ماه به ماه، هر ماهی به اندازه ی معینی به فروشنده پرداخت شود. این گونه معامله، معامله ی اقساطی نامیده میشود. همه ی این معاملات، دارای شرائط خاص خود را داشته و با رعایت آن، از جمله ی معاملات مشروع در دین اسلام به حساب میآید. اما همه ی این معاملات مذکور، با رعایت نکردن شرائط صحت آن، از مشروع بودن خارج شده و بعضاً فاسد و بعضاً باطل میگردد.


درخواست شده توسط Enigma و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-Jun-2010 12:37 (951 خوانده شده)
*
اجاره دادن به اینگونه افراد هیچگونه اشکالی برای شما ایجاد نکرده و کاملا صحیح خواهد بود، زیرا شما خانه را برای سکونت اجاره داده اید نه برای کارهای خلاف، بنابراین گناه کارهای خلاف آنان برای خود آنها بوده و برای شما هیچگونه مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

الفتاوی الهندیة جلد 4 صفحه ی 450


درخواست شده توسط Enigma و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 16-Jun-2010 22:15 (1241 خوانده شده)
*
طبق فتوای فقهاء احناف، دو معامله در یک عقد صحیح نمیباشد. لذا منزل مسکونی یا باید اجاره ی تنها باشد و یا رهن تنها. هر دوی اینها بهیچوجه صحیح نبوده و هیچ راهی برای اصلاح آن وجود ندارد. بنابراین تمامی معاملاتی که هم اکنون در عرف بازار رایج است از نظر فقه حنفی بهیچوجه صحیح نبوده و حرام میباشد.


با عرض سلام. اینجانب یک سالی میشود که سرمایه ای را (به مقدار 5 میلیون تومان) با شخصی شریک شده ام (پول از من و کار از او) که آن شخص با این سرمایه جنس (مثلا پوشاک) از بندر و یا از ترکمنستان میآورد و در بازارهای اینجا به فروش میرساند (به قول خودش بعضی موقعها نسیه میدهد به بعضیها قسطی جنس میفروشد و گاهی وقتها سود بیشتری میکند و بضی موقعها سود کمتری میبرد) در کل قرار گذاشتیم که من با سود و ضررش کاری نداشته باشم و هر ماه تقریبا (بطور ثابت) 150 هزار تومان بعنوان سود حاصله به من میدهد. در حال حاضر آن شخص از 6 - 5 نفر دیگر پول شراکتی گرفته و با آنها نیز بدینصورت عمل میکند. این نوع تجارت در شرع مقدس اسلام چه حکمی دارد؟ با تشکر. 2- شخصی مغازه ی کلوپ ورزشی (بازیهای کامپیوتری، بیلیارد همچنین تنیس و فوتبال دستی ) دارد که در آمدش فقط از این راه است و موقع نماز خود صاحب مغازه برای اداء نماز به مسجد میرود (تقریباٌ همیشه) ولی مغازه ی آن شخص باز و مشتریها مشغول بازی هستند. در بین مشتریها بعضاٌ بچه های کوچک که هنوز مکلف نشده اند نیز وجود دارد و بعضاٌ مکلفین هم وجود دارند که اگر هم احیاناٌ مغازه را هم اگر ببندد باز هم برای اداء نماز به مسجد نمیروند (یعنی در کل نماز نمیخوانند) سوال در این است که آیا برای صاحب مغازه مسئولیتی، گناهی در قبال نخواندن نماز آنها برای او هست و آیا در آن دنیا سوالی ازش نمیشود که چرا شغل دیگری انتخاب نکرده است و آیا خداوند برای او روزی نمیرساند درصورت انتخاب شغلی دیگر؟ در این مواقع افراد چقدر مسئولیت در قبال هم دارند؟ لطفاٌ در اینمورد ارشاد بفرمایید. با تشکر
درخواست شده توسط Yus و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 19-Jul-2010 02:53 (1225 خوانده شده)
*
با تشکر از سوال شما دوست عزیز. مشارکت شما و قرارداد حضرتعالی در شرع مقدس اسلام، مضاربه نام دارد. در عقد مضاربه سرمایه از یک طرف و کار از طرف دیگر بوده و تقسیم سود، نسبت به توافق طرفین خواهد بود.


عقد مضاربه در ابتداء، هنگامیکه سرمایه به طرف کننده ی کار تحویل داده میشود، ودیعه محسوب شده و هرگاه آن شخص مشغول کار شود، وکیل محسوب میگردد. هرگاه با آن سرمایه سود بدست آورد، آن دو شریک هم محسوب شده و اگر از گفته ی رب المال یعنی صاحب سرمایه تعدی و عدول کند، غاصب محسوب میگردد.


لذا مضارب یعنی طرف کننده ی کار، هرگاه بدون تعدی و تجاوز، در معامله ای متحمل ضرر و زیان شود، در حالیکه از گفته ی رب المال یعنی صاحب سرمایه ذره ای عدول نکرده باشد، در اینصورت ضرر و زیان این معامله قبل از هر چیز متوجه ی سود بدست آمده بوده و سپس متوجه ی اصل سرمایه خواهد بود.


بدین معنی که ضرر و زیان بدست آمده را باید قبل از هر چیز از سودهای حاصله کسر کرده سپس باقیمانده ی سود را بین آن دو تقسیم نمود. و اگر ضرر بدست آمده بیشتر از سود حاصله باشد، باید از اصل سرمایه آنرا کسر نمود. لذا گفته ی حضرتعالی مبنی بر اینکه «من با سود و زیان آن کاری نداشته و هر ماه تقریبا 150 هزار تومان بطور ثابت میگیرم» سخن صحیحی نبوده و مطابق شرع مقدس نمیباشد.


اما اینکه گفته اید که مضارب یعنی طرف کننده ی کار، در حال حاضر از 5 ـ 6 نفر سرمایه دریافت کرده و مشغول تجارت است، عمل این شخص در فقه حنفی هیچگونه مشکل شرعی نداشته و کاملا صحیح میباشد. مختصر الوقایه صفحه 132 ـ ردالمحتار کتاب المضاربة صفحه ی 357


جواب سوال دوم شما دوست عزیز را در آینده ی نزدیک پس از یافتن پاسخ آن، در همین قسمت قرار خواهیم داد. با تشکر


درخواست شده توسط Enigma و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 21-Jul-2010 00:34 (888 خوانده شده)
*
اگر قبل از شروع به کار، قرارداد اینگونه باشد که همه ی مصالح از پیمانکار بوده و میبایست همه ی مصالح لازم برای ساخت آن پروژه را خود پیمانکار تهیه کند و صاحبکار با هیچیک از هزینه های مصالح، کرایه ی کارگر و ... کاری نداشته و فقط مقید به پرداختن مبلغی است که در اول کار، در قرارداد مشخص شده است. در اینصورت تخفیفی که شما از آن سوال کرده اید برای پیمانکار بوده و هیچگونه ارتباطی با صاحبکار ندارد.


اما اگر قرارداد اینگونه باشد که صاحبکار موظف شود که مصالح لازم برای آن پروژه را خودش تامین کند اما به علت مشغله ی کاری، به پیمانکار دستور دهد که وسایل لازم برای آن پروژه را خود پیمانکار خرید کند و من پولش را پرداخت میکنم، و پیمانکار آن وسایل را برای صاحبکار و بنام صاحبکار خرید کند، در اینصورت تخفیف برای پیمانکار نبوده و برای صاحبکار میباشد. در اینصورت پیمانکار میبایست فقط اجرت عمل خود را که در این پروژه اجرا کرده است از صاحبکار دریافت نماید.


نظر اهل سنت و جماعت در خصوص سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهاءدار، شمول یا عدم شمول وجوه سرمایه گذاری شده در بورس به پرداخت زکات چگونه است؟ خواهشمند است نظر خود را در قالب هر یک از بندهای ذیل بفرمایید: الف) برخی از دوستان معتقدند به دلیل اینکه از آنجا سرمایه گذاری در بازار بورس در جلسات اجماع علماء ترکمن که در فواصل زمانی در طول سال برگزار میگردد مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین فاقد مشکل شرعی میباشد. ب) نظر برخی اینگونه است که از آنجا که با خرید سهام هر یک از شرکتها که سهام آنها در بازار بورس عرضه میشود، ما هم یکی از صدها مالک آن شرکت میشویم و در واقع ما به همراه سایر شرکاء کارخانه ای را خرداری نموده و در سود و زیان آتی آن شراکت داریم. لذا چونکه ما یک نوع مالکیت حقوقی را خریداری نموده ایم بنابراین وجوه پرداختی ما بابت خرید سهام از پرداخت زکات معاف میباشند و فقط سود سالیانه ما که از تقسیم سود سالانه شرکت (در صورت وجود سود) در صورت کسب شرایط فقهی مشمول پرداخت زکات است. ج) نظر برخی نیز اینگونه است که چون آن شرکتی ما سهام آنرا خریداری نموده ایم و در واقع شریک سایر شرکاء هستیم ممکن است اقدام به گرفتن و یا احیاناً پرداخت وام بهره دار نماید (که کار باطلی است) که در نهایت سود خالص و نهایی شرکت را ناپاک نماید، بدین دلیل سرمایه گذاری در بازار بورس را حرام میدانند. با تشکر مجدد
درخواست شده توسط 13870418 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 26-Jul-2010 14:37 (3832 خوانده شده)
*
با عرض پوزش از شما دوست عزیز، از آنجا که این سوال را در چندین مرحله پاسخ گفته ایم، خواهشمند است از قسمت جستجو، واژه ی «معاملات بورس» را جستجو کرده و پاسخ خود را دریافت نمائید. اگر مطلب جدیدی را برای مطرح کردن در نظر داشته باشید میتوانید در ذیل این پرسش و پاسخ آنرا به صورت نظر ارائه نمائید تا در فرصت مناسب پاسخ آن داده شود. با تشکر


« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 14 »
تصویر اتفاقی
مراحل احداث فاز جدید حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد ـ 1364 هجری شمسی

مراحل احداث فاز جدید حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد ـ 1364 هجری شمسی

دیدار فارغ التحصیلان جدید با استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی

دیدار فارغ التحصیلان جدید با استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی