مصوبه ی نهم: ساقط شدن عشر با هلاک محصول
بیست و یکمین جلسه ی دارالافتاء حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد
مصوبه ی نهم ـ مورخ 26/10/92 روز پنج شنبه ـ در محل حوزه علمیه عرفان آباد
سؤال: پس از برداشت محصول و قبل از پرداخت عشر، هرگاه محصول هلاک شود، عشر از ذمه ی شخص ساقط میشود یا میبایست آنرا پرداخت نماید؟
جواب: با هلاک شدن محصول قبل از پرداخت عشر، عشر از ذمه ی شخص ساقط میشود، یعنی هرگاه محصول برداشت شده با آفتهایی چون آتش سوزی، غرق، بلایای طبیعی چون گرما یا سرما و یا اصابت حشرات نابودگر و... به کلی از بین برود، پرداخت عشر آن نیز ساقط میگردد. اما اگر تمامی آن هلاک نشده بلکه نیمی از آن، یا مقداری از آن نابود شود، پرداخت عشر آن مقدار نابود شده ساقط شده و از بقیه ی محصول که هم اکنون از آن باقی مانده است، به اندازه ی سهم خود واجب میگردد. هرگاه مالک، با قصد و اراده ی خود، محصول خود را قبل از پرداخت عشر، هلاک نماید، در اینصورت عشر محصول، ساقط نشده و به عنوان بدهی در ذمه ی آن شخص باقی خواهد ماند. لذا هرگاه که قادر به پرداخت آن شود، پرداخت عشر آن محصول بر ایشان واجب میباشد. حکم یاد شده در منابع فقهی احناف به شرح ذیل بیان شده است:
(هلاک الخارج قبل اداء العشر)
(باب العشر): اراد بالعشر ما ینسب الیه لتشمل الترجمة نصف العشر و ضعفه حموی ذکره فی الزکاة لانه یصرف مصارفها و اخره لانه لیس عبادة محضة بل مؤنة فیها معنی العبادة و لهذا وجب فی ارض الصبی والمجنون و ارض الوقف والمأذون والمکاتب و لو اخذه الامام جبراً یسقط عن المالک و لو مات من علیه العشر والطعام قائم اخذ من ترکته و یجب مع الذین فی ظاهر الروایة و مع عدم الحول حتی لو اخرجت الارض مراراً وجب فی کل مرة فتسمیته زکاة مجاز. و رکنه التملیک و سببه الارض النامیة بالخارج تحقیقاً و شرطه ابتداء الاسلام والعلم بالوجوب کغیره من العبادات و شرائط الاداء فیه کالزکاة و یسقط بهلاکه و بهلاک بعضه بقدره بخلاف الاستهلاک و بردته. فتح المعین شرح الکنز ج1، ص401.
قال الحنفیه و غیرهم: تسقط هذه الزکاة بعد الوجوب بهلاک الخارج من غیر صنع المالک؛ لأن الواجب فی الخارج، فإذا هلک هلک بما فیه، کهلاک نصاب الزکاة بعد الحول. و إن استهلک الثمر أو الزرع، فإن استهلکه غیر المالک، أخذ الضمان منه، و أدی عشره. و إن استهلک بعضه، أدی عشر القدر المستهلک من الضمان. و إن استهلک المالک أو استهلک البعض، بأن أکله، ضمن عشر الهالک، و صار دیناً فی ذمته فی قول أبی حنیفة. الفقه الإسلامیه و ادلته ج3 ص1913.
فالزکاة تتعلق بالمحصول یوم حصاده و تسقط الزکاة ان هلک المحصول بآفة لا تدفع کالغرق والحرق و أکل الجراد و الحر و البرد (الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج1 ص366).
و ما هلک من النماء بعد ما وجب العشر سقط عنه بقدره کما فی الزکاة (الفتاوی التاتارخانیة ج2، ص246، والواجیة ج1 ص203.
وَاختَلَفُوا فِی وَقتِ وُجُوبِ العُشرِ فِی الثِّمَارِ وَالزّرعِ فَقَالَ أبُوحَنِیفَةَ وَ زُفَرُ یَجِبُ عِندَ ظُهُورِ الثّمَرَةِ وَالأمنِ عَلَیهَا مِن الفَسَادِ وَ اِن لَم یَستَحِقّ الحَصَادَ إذا بَلَغَت حَداًّ یَنتَفِعُ بِهَا. وَ قَالَ أبُویُوسُفَ عِندَ استِحقَاقِ الحَصَادِ. وَ قَالَ مُحَمَّدٌ إذَا حُصِدَت وَ صَارت فِی الجَرِینِ وَ فَائِدَتُهُ فِیماَ إذَا أکَلَ مِنهُ شَیئاً بَعدَ مَا صَارَ حَبًّا جَرِیشاً أو أطعم غَیرَهُ مِنهُ بِالمَعرُوفِ فَإِنّهُ یَضمَنُ عُشرَ مَا أکَلَ وَ أطعَمَ عِندَ أبِی حَنِیفَةَ وَ زُفَرَ. وَ قَالَ أبویُوسُف وَ مُحمَّدٌ لا یَضمَنُ وَ یُحتَسَبُ بِهِ فِی تَکمِیلِ الأوسُقِ وَ لا یُحتَسَبُ بِهِ فِی الوُجُوبِ یَعنِی إذَا بَلَغَ المَأکُولُ مَعَ البَاقِی خَمسَةَ أوسُقٍ وجَبَ العُشرُ فِی البَاقِی لا غَیرُ وَ إِن أکَلَ مِنها بَعدَ مَا بَعدَ مَا بَلَغَت الحَصَادَ قَبلَ أن تُحصَدَ ضَمِنَ عِندَ أبِی حَنِیفَةَ وَ أبِی یُوسُفَ وَ زُفَرَ لَم یَضمَن عِندَ مُحَمَّدٍ وَ إِن أکَلَ مِنهَا بَعدَ مَا صَارَت فِی الجَرِینِ ضَمِنَ إجماعاً وَ مَا تَلِفَ بِغَیرِ صُنعِهِ بَعدَ حَصَادِهِ أو سُرِقَ فَلا عُشرَ فِی الذّاهِبِ بِالإِجماعِ وَ یُحسَبُ عَلَیهِ فِی تَمَامِ الأوسُقِ عِندَهُمَا إن کَانَ بَعدَ الوُجُوبِ حَتّی أنّ البَاقِی لَو کَانَ مَعَ الذّاهِبِ خَمسَةَ أَوسُقٍ یَجِبُ العُشرُ فِی البَاقِی لا غَیرُ وَ عَن أبِی یُوسُفَ لا یُعتَبَرُ الذّاهِبُ وَ یُعتَبَرُ فِی البَاقِی خَمسَةُ أوسُقٍ فَإِن أخَذَ مِن مُتلِفِهِ ضَمَانَهُ أدَّی عُشرَهُ وَ عَشرَ مَا بَقِیَ. الجوهرة النیرة ج1 ص152.
اذا فات غلة الارض او الکرم بآفة لا شئ علیه (الملتقط ص75).
و یسقط بهلاک الخارج من غیر صنعه و بهلاک البعض یسقط بقدره؛ و ان استهلکه غیر المالک اخذ الضمان منه و أدّی عشره؛ و ان استهلکه المالک ضمن عشره و صار دیناً فی ذمته. هندیه ج1 ص186.
و ما هلک من الثمار بعد ما وجب العشر سقط عنه بقدره کما فی الزکاة. الولوالجیه 203/1.
و یسقط بهلاک الخارج من غیر صنعه و بهلاک البعض یسقط بحصته و ان استهلکه غیر المالک اخذ الضمان منه و ادی عشره. و ان استهلکه المالک ضمن عشره و صار دین فی ذمته و یسقط بالردة و بموت المالک من غیر وصیة اذا کان قد استهلکه هکذا فی البحر الرائق. هندیه ج1 ص186.
لو هلک الخارج قبل الحصاد لا یجب العشر علی الآجر و ان هلک بعد الحصاد و لا یسقط عن الآجر و عنده لو هلک قبل الحصاد او بعده فانه یهلک بما فیه هکذا فی شرح الطحاوی. هندیه ج1 ص187.
و تسقط الزکاة ان هلک المحصول بآفته لا تدفع، کالغرق و الحرق و اکل الجراد و الحر و البرد، و لو باع الزرع قبل ادراکه فزکاته علی المشتری و لو بعده فعلی البائع. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج1 ص366.
تسقط الزکاة بهلاک الخارج من غیر صنع المالک، و اذا هلک بعضه بغیر صنعه سقط بقدر ما هلک، و کذا ما یقتاته اضطراراً. کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ج1 ص559.
و لو هلک بنفسه فلا عشر فی الهلاک بلا خلاف، سواء هلک کله او بعضه لان العشر لا یضمن بالهلاک سواء کان قبل الوجوب او بعده. الخ. بدائع الصنائع ج2 ص95.
(و تسقط الزکاة بهلاک المال بعد الحول) و ان تمکن من الاداء سواء کان من الاموال الباطنة او الظاهرة قبل طلب الساعی عندنا اتفاقاً و بعد الطلب قیل تسقط و لا یضمن هو الصحیح و قیل یضمن و علی هذا العشر والخراج. مجمع الانهر 203/1.
(قَولُهُ وَ إِن هَلَکَ المَالُ) یَعنِی حَالَ الحَولُ فَفَرّطَ فِی الأدَاءِ حَتّی هَلَکَ مِن غَیرِ تَعَدٍّ: أعنِی مِن غَیرِ استِهلاکٍ مِنهُ (قَولُهُ بَعدَ التّمَکُنِ) بِأن طَلَبَ المُستَحِقٌ أو وَجَدَ وَ إِن لَم یَطلُب (قَولُهُ وَ لأَنّهُ مَنَعَهُ بَعدَ الطّلَبِ) أی طَلَبِ الفَقِیرِ إذَا فَرَضَذَلِکَ، وَ لأنّهُ جَعَلَهُ الشّرعُ مُطَالِباً لِنَفسِهِ نِیَابَةً عَنهُ، أو هُوَ مُطَالَبٌ بِالأدَاءِ عَلَی الفَورِ، فَإِذَا تَمَکّنَ وَ لَم یُؤَدِّ صَارَ مُتَعَدِّیاً فَیَضمَنُ کَمَا لَو استَهلَکَ النِّصَابَ وَ کَالمُودَعِ إذَا طُولِبَ بِرَدِّ الوَدِیعَةِ فَلَم یَرُدِّهَا حَتّی هَلَکَت (قَولُهُ وَ لَنَا) الحَاصِلُ أنّ الوَاجِبَ تَملِیکُ شَطرٍ مِن النِّصَابِ اِبتِدَاءً، وَ مَن اَمِرَ بِتَملِیکِ مَالٍ مَخصُوصٍ کَمَن قِیلَ لَهُ تَصَدِّق بِمَا لِی عِندَک فَلَم یَفعَل حَتّی هَلَکَ لَیسَ عَلَیهِ ضَمَانُهُ وَ لا إقَامَةُ مَالٍ آخَرَ مَقَامَهُ لأنّهُ لَم یُفَوِّت عَلَی مُستَحِقٍّ یَداً وَ لا مِلکاً لأنّ المُستَحِقّ فَقِیرٌ بِعَینِهِ لا فَقِیرٌ یَطلُبُ بِنَفسِهِ، وَ فِی الاستِهلاکِ وُجِدَ التّعَدِّی بِخِلافِ مُجَرّدِ التّأخِیرِ لأنّهُ غَیرُ جَانٍ فِیهِ لأنّ الصِّیغَةَ المُطلَقَةَ تُجَوِّزُ التّرَاخِیَ وَ إِن کَانَت عَلَی الفَورِ وَ لَیسَ هُوَ بِحَقٍّ، فَتَعَدِّیهِ بِالتّأخِیرِ لَیسَ هُوَ نَفسَ إهلاکِ المَالِ وَ لا سَبَباً لَهُ، فَإِن التّأخِیرَ لَم یُوضَع لِلهَلاکِ، وَ إِنّمَا قُلنَا إنّ الوَاجِبَ جُزءُ مِن النِّصَابِ تَحقِیقَاً لِلتّیسِیرِ، فَإِنّ الزّکَاةَ لَمَّا وَجَبَت قَلِیلا مِن کَثِیرٍ مِن بَعضِ الأموَالِ لا مِن کُلِّ مَالٍ، بَل مِمَّا بِحَیثُ یَنمُو لِیَنجَبِرَ المُؤَدِّی بِالنّمَاءِ، وَ شُرِطَ مَعَ ذَلِکَ الحَولُ تَحقِیقاً لِقَصدِ النّمَاءِ کَانَت وَاجِبَةً بِصِفَةِ الیُسرِ، وَالحَقُّ مَتَی وَجَبَ بِصِفَةٍ لا یَبقَی إلا بِتِلکَ الصَّفَةِ، وَ تَحقِیقُ ذَلِکَ بِأن یُعتَبَرَ الوَاجِبُ أدَاءَ جُزءٍ مِن هَذِهِ النِّعمَةِ غَیرَ أنّ لَهُ أن یُعطِی غَیرَهُ فَیَسقُطَ بِهَلاکِهِ لِفَوَاتِ المَحَلِّ، وَالقَولُ بِبَقَاءِ الوَاجِبِ بَعدَ هَلاکِهِ یُحِیلُهُ إلَی صِفَةِ العُسرِ فَلا یَکُونُ البَاقِی ذَلِکَ الّذِی وَجَبَ بَل غَیرُهُ، فاذا هلک الخارج کله او بعضه بعد التمکن من التصدق یبطل العشر بحصته لانه اسم اضافی یقتضی وجود الحصص الباقیة (نور الانوار ص50).
قال الحنفیة: إن هلک المال بعد وجوب الزکاة، سقطت الزکاة، کما أنه یسقط العشر و خراج المقاسمة، لأن الواجب جزء من النصاب، و تحقیقاً للتیسیر، فإن الزکاة وجبت بقدرة مُیسِّرة أی بقاء الیسر إلی وقت أداء الزکاة، فیسقط الواجب بهلاک محله، سواء تمکن من الأداء أم لا؛ لأن الشرع علق الوجوب بقدرة میسرة، والمعلق بقدرة میسرة لا یبقی بدونها، والقدرة المیسرة لا یبقی بدونها، والقدرة المیسرة هنا هی وصف النماء، لا النصاب. و لا تسقط الزکاة بالاستهلاک، و ان انتفت القدرة المیسرة، لوجود التعدی. و ان هلک البعض یسقط بقدر الهالک اعتباراً للبعض بالکل. الفقه الاسلأمیة و ادلته ج3 ص1817.
و أما ما یسقطه العشر فهلاک الخارج من غیر صنعه و بهلاک البعض یسقط بقدره و إن استهلکه غیر المالک أخذ الضمان منه و أدّی عشره، و إن استهلکه المالک ضمن عشره و صار دیناً فی ذمته. بحر الرائق ج2 ص413.
و تجب الزکاة فی الزروع والثمار فی کل ما یخرج من الارض قلیلاً کان او کثیراً، بلا شرط بقاء و حولان حول، حتی لو اخرجت الارض مرارا وجبت الزکاة فی کل مرة لاطلاق النصوص عن قید الحول. و یتعلق الواجب بعین المحصول کما قلنا، بلا اخراج بذر و اجرة العمال و کلف الزرع لقوله تعالی: { سورة الانعام الآیة141} فالزکاة تتعلق بالمحصول یوم حصاده، و تسقط الزکاة ان هلک المحصول بآفة لا تدفع، کالغرق والحرق و اکل الجراد والحر والبرد. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج1 ص358.
و تسقط الزکاة بهلاک المال بعد الحول سواء تمکن من الاداء ام لا، لان الزکاة تجب بقدرة میسرة لا یبقی بدونها، اما اذا استهلکه فلا تسقط عنه زکاته. (رد المحتار 2/74). الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج1 ص358.
اذا فات غلة الارض او الکرم بآفة لا شی علیه. الملتقط فی الفتاوی الحنفیة ص 75.
4927ـ قال اصحابنا: اذا هلک المال بعد وجوب الزکاة بغیر فعل المالک لم یضمنها. التجرید للقدوری ج3 ص1156.
1082ـ رجل له عشرة من الابل فحال علیه الحول و وجبت الزکاة شاتان ثم هلکت واحدة منهم تسقط شاة عند ابی حنیفة (رحمة الله علیه)... فما هلک، هلک بزکاته. التنجیس للمرغینانی ج2 ص315.
فَإِن هَلَکَ الخَارِجُ فَإِن کَانَ قَبلَ الحَصَادِ فَلاَ عُشرَ عَلَی المُؤَاجِرِ وَ یَجِبُ الأجرُ عَلَی المُستَأجِرِ؛ لِاَنَّ الأجرَ یَجِبُ بِالتَّمَکُّنِ مِن الاِنتِفَاعِ وَ قَد تَمَکَّنَ مِنهُ وَ إِن هَلَکَ بَعدَ الحَصَادِ لاَ یَسقُطُ عَن المُؤَاجِرِ عُشرُ الخَارِجِ، لِأَنَّ العُشرَ کَانَ یَجِبُ عَلَیهِ دَیناً فِی ذِمَّتِهِ وَ لاَ یَجِبُ فِی الخَارِجِ عِندَهُ حَتَّی یَسقُطَ بِهَلاَکِهِ فَلاَ یَسقُطُ عَنهُ العُشرُ بِهَلاَکِهِ وَ لاَ یَسقُطُ الأجرُ عَن المُستَأجِرِ أیضاً وَ عِندَ أبِی یُوسُفَ وَ مُحَمَّدٍ العُشرُ فِی الخَارِجِ فَیَکُونُ عَلَی مَن حَصَلَ لَهُ الخَارِجُ وَ لَو هَلَکَ بَعدَ الحَصَادِ، أو قَبلَهُ هَلَکَ بِمَا فِیهِ مِن العُشرِ. بدائع الصنائع ج2 ص174.
وَ مَا تَلِفَ بِغَیرِ صُنعِهِ بَعدَ حَصَادِهِ أو سُرِقَ فَلاَ عُشرَ فِی الذَّاهِبِ بِالإِجمَاعِ. الجوهرة النیرة.
وَ أَمَّا رُکنُهُ فَالتَّملِیکُ کَالزَّکَاةِ وَ شَرَائِطُ الاَدَاءِ مَا قَدَّمنَاهُ فِی الزَّکَاةِ وَ أمَّا مَا یُسقِطُهُ فَهَلاَکُ الخَارِجِ مِن غَیرِ صُنعِهِ، وَ بِهَلاَکِ البَعضِ یَسقُطُ بِقَدرِهِ. البحر الرائق ج2 ص413.
وَ مَا تَلِفَ بِغَیرِ صُنعِهِ بَعدَ حَصَادِهِ أو سُرِقَ وَجَبَ العُشرُ فِی البَاقِی لاَ غَیرُ. ردالمحتار ج2 ص53.
و اما بیان ما یسقط بعد الوجوب فمنها هلاک الخارج من غیر صنعة لان الواجب فی الخارج، فإذا هلک یهلک بما فیه کهلاک نصاب الزکاة بعد الحول و هذا عندنا... و ان هلک البعض یسقط الواجب بقدره و یؤدّی عشر الباقی قلَّ او کثر فی قول ابی حنیفة، و عندهما یعتبر قدر الهالک مع الباقی فی تکمیل النصاب ان بلغ نصاباً یؤدّی و الاّ فلا و فی روایة عن ابی یوسف یعتبر کمال النصاب فی الباقی نفسه من غیر ضمّ قدر الهالک الیه علی ما مرّ. و ان استهلک، فإن استهلکه غیر المالک اخذ الضمان منه و ادّی عشره و ان استهلک بعضه ادّی عشر القدر المستهلک من الضمان، و ان استهلکه المالک او استهلک البعض بأن اکله ضمن عشر الهالک و صار دیناً فی ذمّته فی قول ابی حنیفة خلافاً لابی یوسف. و قد ذکرنا المسألة. بدائع الصنائع97/2.
وَاختَلفُوا فِی وَقتِ وُجُوبُ العُشرِ فِی الثِّمَارِ والزَّرعِ فَقَالَ أبُوحَنِیفَةَ وَ زُفَرُ یَجِبُ عِندَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ وَالأمنِ عَلَیهَا مِن الفَسَادِ وَ إِن لَم یَستَحِقَّالحَصَادَ إذَا بَلَغَت حَدًّا یَنتَفِعُ بِهَا، وَ قَالَ أبُویُوسُفَ عِندَ استِحقَاقِ الحَصَادِ. وَ قَالَ مُحَمَّدٌ إذَا حُصِدَت وَ صَارَت فِی الجَرِینِ، وَ فَائِدَتُهُ فِیمَا إذَا أکَلَ مِنهُ شَیئاً بَعدَ مَا صَارَ حَبًّا جَرِیشاً أو أطعَمَ غَیرَهُ مِنهُ بِالمَعرُوفِ فَإِنَّهُ یَضمَنُ عُشرَ مَا أکَلَ وَ أطعَمَ عِندَ أبِی حَنِیفَةَ وَ زُفَرَ. وَ قَالَ أبُویُوسُفَ وَ مُحَمَّدٌ لاَ یَضمَنُ وَ یُحتَسَبُ بِهِ فِی تَکمِیلِ الأوسُقِ وَ لاَ یُحتَسَبُ بِهِ فِی الوُجُوبِ یَعنِی إذَا بَلَغَ المَأکُولُ مَعَ البَاقِی خَمسَةَ أوسُقٍ وَجَبَ العُشرُ فِی البَاقِی لاَ غَیرُ وَ إِن أکَلَ مِنهَا بَعدَ مَا بَلَغَت الحَصَادَ قَبلَ أن تُحصَدَ ضَمِنَ عِندَ أبِی حَنِیفَةَ وَ أبِی یُوسُفَ وَ زُفَرَ لَم یَضمَن عِندَ مُحَمَّدٍ وَ إِن أکَلَ مِنهَا بَعدَ مَا صَارَت فِی الجَرِینِ ضَمِنَ إجمَاعاً وَ مَا تَلِفَ بِغَیر صُنعِهِ بَعدَ حَصَادِهِ أو سُرِقَ فَلاَ عُشرَ فِی الذَّاهِبِ بالإجمَاعِ وَ یُحسَبُ عَلَیهِ فِی تَمَامِ الأوسُقِ عِندَهُمَا إن کَانَ بَعدَ الوُجُوبِ حَتَّی أنَّ البَاقِی لَو کَانَ مَعَ الذَّاهِبِ خَمسَةَ أوسُقٍ یَجِبُ العُشرُ فِی البَاقِی لاَ غَیرُ وَ عَن أبِی یُوسُفَ لاَ یُعتَبَرُ الذَّاهِبُ وَ یُعتَبَرُ فِی البَاقِی خَمسَةُ أوسُقٍ فَإن أخَذَ مِن مُتلِفِهِ ضَمَانَهُ أدَّی عُشرَهُ وَ عُشرَ مَا بَقِیَ. جوهرة النیرة ج1 ص308.
وَ وَقتُ الوُجُوبِ عِندَ أبِی حَنِیفَةَ عِندَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ، وَ عِندَ أبِی یُوسُفَ عِندَ الإِدرَاکِ، وَ عِندَ مُحَمَّدٍ إِذَا حَصَلَ فِی الحَضِیرَةِ، وَ ثَمَرَةُ الخِلاَفِ تَظهَرُ فِیمَا إِذَا استَهلَکَهُ بَعدَ الوُجُوبِ یُضَمَّنُ العُشرَ وَ قَبلَهُ لاَ، وِ عِندَهُمَا فِی هَذَا وَ فِی تَکمِیلِ النِّصَابِ. الاختیار لتعلیل المختار ج1 ص121.
و تفسیر الاستهلاک، استبدال مال التجارة بمال التجارة لیس استهلاکاً و بغیر مال التجارة استهلاکٌ و ذلک بان ینوی فی البدل عدم التجارة عند الاستبدال. فتح القدیر ج1 ص154.
