مصوبه ی دهم: مساعدت پزشکان برای احیای بیماران الزامی است؟
مصوبه ی دهم دار الافتاء حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد مورخ 29/8/93
سؤال: مساعدت و همکاری دکتر و افراد متخصص برای مریض هایی که احتیاج به دستگاههای حیاتی اعم از اکسیژن و ... دارند، آیا لازم و ضروری است یا خیر؟
1ـ جواب: در صورت مراجعه ی مریض های یاد شده به پزشک یا بیمارستان، دکتر موظف است هرگونه دستگاه هایی را که باعث حیات مریض است، متصل نماید، هرگاه برای ارائه ی خدمات پزشکی، آن پزشک یا بیمارستان تعیین شده، قدرت و توانایی ارائه ی خدمات را داشته باشد. لذا در صورت توانایی ارائه ی خدمات و عدم رسیده گی به مریض، از جمله ی محرمات محسوب شده و دکتر یا بیمارستان گناهکار میگردد.
2ـ مریض هایی که هر گونه دستگاه های حیاتی بدان وصل شده است، قطع کردن آن دستگاه ها که مربوط به حیات ایشان است، مطلقاً حرام بوده و دکتر معالج و فرد قطع کننده گناهکار بوده و اگر عمل وی باعث و منجر به مرگ ایشان شود، قتل بالسبب محسوب شده و کفارت بر ایشان واجب میگردد.
3ـ در صورت تعدد مریض در زمان واحد، احتیاج هر کدام از آنها به دستگاههای حیاتی و عدم وجود مقدار مکفی برای مریض ها، با نظر کمیسیون پزشکی و با صلاحدید تیم پزشکی میتوان مریضی را که اتصال آن دستگاه ها به ایشان مفیدتر است، انتخاب نموده وی را از بین آن مریض ها ترجیح داد.
استنادات از منابع فقهی:
«کتاب اللقیط» اللقیط اسم لشئ منبوذ فی اللغة فعیل بمعنی مفعول کالقتیل والجریح و فی اصطلاح الفقهاء اسم لمولودٍ حیٍّ طرحه اهله خوفاً من العیلة او التهمة ... (ندب التقاطه و وجب ان خاف الضیاع) لما فیه من احیاء النفس لانه علی شرف الهلاک قال الله تعالی: و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً ـ مائدة32. و فی رفعه اظهار الشفقة علی الاطفال... ثم هو مندوب الیه ان کان فی غالب رأیه انه لا یهلک بان وجده فی المصر کما بینا، و مفروض علیه ان غلب علی ظنه ضیاعه بان وجده فی مفازة و نحوه من المهالک ضیانة له و دفعاً للهلاک عنه کمن رأی اعمی یقع فی البئر و نحوه یفترض علیه حفظه من الوقوع و هو فرض کفایة لحصول المقصود بالبعض و هو صیانته. تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ج3 ص297.
«قوله: و من اشتد جوعه و عجز عن کسب قوته یجب علی کل من علم بحاله اطعامه» لانه اشرف علی الهلاک، فیجب علی من یعلم به صونه عن الهلاک باطعامه بنفسه او یدل آخر علیه کمن لقی لقیطاً اشرف علی الهلاک او اعمی کاد ان یتردی فی البئر یفترض علیه دفع الهلاک عنه. و اذا اعمه واحدٌ سقط عن الباقین لحصول المقصود. منحة السلوک فی شرح تحفة الملوک ج1 ص475.
و یجب القطع لنحو انجاء غریق او حریق، و لو دعاه احد ابویه فی الفرض لا یجیبه الا ان یستغیث به. و فی النفل ان علم انه فی الصلاة فدعاه لا یجیبه و الا اجابه. در المختار ج2 ص51.
«قوله الا ان یستغیث به» ای یطلب منه الغوث و الاعانة، و ظاهره و لو فی امرٍ غیر مهلک و استغاثة غیر الابوین کذلک ط. و الحاصل ان المصلی متی سمع احداً یستغیث و ان لم یقصده بالنداء او کان اجنبیاً و ان لم یعلم ما حلّ به او علم و کان له قدرة علی اغاثته و تخلیصه وجب علیه اغاثته و قطع الصلاة فرضاً کانت او غیره. رد المحتار علی الدر المختار ج2 ص51.
«تتمة» نقل عن خط صاحب البحر علی هامشه ان القطع یکون حراماً و مباحاً و مستحباً و واجباً، فالحرام لغیر عذر و المباح اذا خاف فوت مالٍ و المستحب القطع للاکمال و الواجب لاحیاء نفسٍ. رد المحتار ج2 ص52.
صَبِیٌّ مَاتَ فِی المَاءِ اَو سَقَطَ مِنَ السَّطحِ فَمَاتَ، فَان کَانَ مِمَّن یَحفَظُ نَفسَهُ لا شَئَ عَلَی الاَبَوَینِ، و ان کَانَ مِمَّن لا یَحفَظُ نَفسَهُ فَعَلَیهِمَا الکَفَّارَةُ إِن کَانَ فِی حِجرِهِمَا، و اِن کَانَ فِی حِجرِ اَحَدِهِمَا فَعَلَیهِ الکَفَّارَةُ هَکَذَا عَن نُصَیرٍ، و عَن اَبِی القَاسِمِ فِی الوَالِدَینِ اِذَا لَم یُتَعَاهَد الصَّبِیُّ حَتَّی سَقَطَ مِن سَطحٍ و مَاتَ، او احتَرَقَ بِالنَّارِ لا شَئَ عَلَیهِمَا إلاَّ التَّوبَةُ و الاِستِغفَارُ، و اِختِیَارُ الفَقِیهِ أبِی اللَّیثِ رحمَهُ اللهُ تَعَالَی عَلَی أنَّهُ لا کَفَّارَةَ عَلَیهِمَا، و لا عَلَی أحَدِهِمَا إلاَّ أن یَسقُطَ مِن یَدِهِ و الفَتوَی عَلَی مَا اختَارَهُ ابُواللیثِ رَحِمَهُ اللهُ تَعالی کَذَا فِی الظَّهِیرِیَّةِ و هُوَ الصَّحِیحُ کَذَا فِی فَتَاوَی قَاضِی خَان. (الفتاوی الهندیة ج6 ص33 و الفتاوی التاتارخانیة ج19 ص218 و الملتقط ص437 و کذا فی المحیط).
کفل الله سبحانه و تعالی لکل انسان رزقه قال سبحانه: {نحن نرزقکم و ایاهم} و ذلک لینفق منه علی نفسه و علی من یعول و النفقة علی النفس بما یحفظ الحیاة من طعام و شراب و کساء و مسکن فرض باجماع الفقهاء لانه من الضروریات و ما سوی ذلک فحکمه بحسب شدة الحاجة الیه فهنالک الحاجیات و هنالک التحسینیات (الکمالیات) فتکون واجبة او مندوبة بحسب الحاجة الیها للقیام بالاعباء التی کلفه الله تعالی بها (اعمار الارض) فاذا قصر فی ذلک مع القدرة علیه اثم اثم تارک الفرض او تارک الواجب او المندوب بحسب الحال.
و من النفقة الواجبة الدواء عند الحاجة الیه و تعینه لحفظ الحیاة کالغذاء سواء اکان بالمواد الصیدلانیة او باجراء العملیات الجراحیة او اعطاء الاکسیجن او السیرون او جبر الکسور او تضمید الجراح النازفة او غیر ذلک من وسائل الانعاش المختلفة فاذا امتنع الانسان عن ذلک مع القدرة علیه او منعه عن غیره حتی مات کان قاتلا لنفسه او غیره بالتسبیب و کان داخلا تحت قوله تعالی «و لا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتِی حَرَّمَ اللهُ الاَّ بِالحَقِّ» و قوله تعالی «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة» و لانه نوع من انواع الانتحار السلبی و التسبب بالقتل و ذلک کله حرام سواء فعله الانسان فی نفسه او فی غیره.
فمن منع الاکسیجن مثلا عن نفسه او غیره و کان بحاجة الیه لاستبقاء حیاته فمات کان قاتلا بالتسبب و کذلک سائر انواع العلاج الضروری لاستبقاء الحیاة و الله تعالی یقول: «مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ اَو فَسَادٍ فِی الاَرضِ فَکَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً» و لا فارق بین ان یقتل الانسان نفسه او یقتل غیره و هو آثم فی الحالین.
هذا کله ما دام العلاج الضروری المطلوب فی استطاعته فاذا لم یکن فی استطاعته لم یاثم بترکه لقوله تعالی «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» و العلاج الضروری تعرف ضرورته بالتجربة او باخبار طبیب مسلم عادل حاذق. (بحوث و فتاوی فقهیة معاصرة ج1 ص76).
