مصوبه ی 15: تعریف بدعت و تقسیمات آن
مصوبه ی پانزدهم دار الافتاء عرفان آباد مورخ: 28/12/94
سؤال: تعریف بدعت از دیدگاه احناف چیست و آیا ترک فعلی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، دلیل بر حرمت انجام آن کار می باشد یا خیر؟
قبل از تعریف بدعت باید آن را تقسیم کنیم. بدعت به دو نوع تقسیم میشود:
1ـ بدعت لغوی: هر فعل نو ظهوری، چه از عادات باشد و چه از عبادات.
2ـ بدعت شرعی: زیاده یا کم کردن در دین بعد از صحابه یا تابعین که شارع صراحتاً، اشارتاً و دلالتاً به آن اذن نداده باشد.
بدعت لغوی به پنج قسم: مباح، مندوب، واجب، مکروه، حرام، تقسیم میشود اما بدعت شرعی تماماً مذمومه میباشد.
اما فعلهای نو ظهور بعد از قرون ثلاثه، به ادله های شرعی عرض کرده میشود اگر نظیرش در قرون ثلاثه پیدا شود یا به یکی از قواعد شرع وارد بشود، آن فعل بدعت نمیباشد چون که بدعت شامل بر فعلهایی که در قرون ثلاثه پیدا نشده باشد و نه اصلی از اصول شریعت داشته باشد را میگویند، علیرغم اینکه فعل انجام شده را بدعت بگویند باید آنرا بدعت حسنه نامید. و اگر بر آن کار از شریعت ادله ای پیدا نشود آن را بدعت ضلاله گویند، علیرغم انجام دادن علماء و مشایخ مشهور، چونکه افعال ایشان اگر مطابق شریعت نباشد آن فعل حجت برای بنده ها نمیباشد. (اقامة الحجة للکنوی ص 19 و کذا سائر الکتب)
ترک فعل از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم مطلقا افاده ی حرام بودن (بدعت بودن) آن نمیباشد زیرا تحریم با سه مورد زیر حاصل میشود:
1ـ نهی شدن آن فعل
2ـ با لفظ تحریم وارد شدن
3ـ بد شمردن آن کار یا وعده ی عِقاب برای انجام آن کار
و ترک، غیر از تحریم فعل، بر انواع دیگر نیز دلالت میکند مانند مندوب یا مستحب و ... و نیز قاعده اصولیین «ان ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال» «هر احتمالی که بر انجام فعل داخل شود استدلال بر آن ساقط میباشد» نیز بر این ادعا گواه است. پس آنچه را که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم آنرا ترک نموده باشند به حرمت آن دلالت ندارد مادامیکه با یکی از روشهای فوق تحریم نکرده باشند. (حسن التفهم و الدرک لمسئلة الترک و کذا فی سائر الکتب)
البدعة:
1ـ اللغویة: المحدَث مطلقا سواء کان فی العادات او العبادات
2ـ الشرعیة: الزیادة فی الدین او النقصان منه بعد الصحابة او التابعین بغیر اذن الشارع لا دلالة و لا صراحة و لا اشارة.
البدعة اللغویة: 1ـ مباحة 2ـ واجبة 3ـ محرّمة 4ـ مکروهة 5 ـ مندوبة
البدعة الشرعیة: مذمومة کلّها.
و اما الحادث بعد الازمنة الثلاثة فیعرض علی ادلة الشرع فان وجد نظیره فی العهود الثلاثة او دخل فی قاعدة من قواعد الشرع لم یکن بدعة لانها عبارة عما لا یوجد فی القرون الثلاثة و لیس له اصل من اصول الشرع، و ان اطلقتَ علیه البدعة قیَّدتَه بالحسنة، و ان لم یوجد له اصل من اصول الشرع صار بدعة ضلالة و ان ارتکبه من یعدّ من ارباب الفضیلة او من یشتهر بالمشیخة فان افعال العلماء و العبّاد لیست بحجّة ما لم تکن مطابقة للشرع. اقامة الحجة للکنوی ص19 و کذا فی سائر الکتب.
التحریم تثبت بـ
1ـ النهی
2ـ لفظ التحریم
3ـ ذم الفعل او التوعد علیه بالعقاب
ان الترک یحتمل انواع غیر التحریم، و القاعدة الاصولیة: ان ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. حسن التفهم و الدرک لمسئلة الترک و سائر الکتب.
