*
معامله ی اسکناس با واحد پول متفاوت مثلاً دلار در برابر تومان ایرانی، هرگاه به صورت نقد به نقد از سوی طرفین باشد، متفاضل بودن یک طرف نسبت به طرف مقابل هیچگونه مشکلی ایجاد نکرده و معامله، معامله ی مشروع و جائز میباشد؛ هرگاه هر دو طرف معامله پول خود را در همان مجلس عقد تحویل گیرند. اما اگر یک طرف نسیه باشد؛ در اینصورت این معامله نیز از جمله ی ربای نسیه محسوب شده و طبق اصول فقه احناف معامله ی نامشروع و حرام شناخته میشود. (لازم به ذکر است که منظور از نسیه، نسیه در مجلس عقد بوده و لازم نیست برای آن مدت های مدیدی در نظر گرفته شود. به همان اندازه که در مجلس عقد تحویل داده نشود نسیه بوده و حکم نسیه را بخود میگیرد)